أطلقت قوات الجيش الجزائري، يوم السبت الماضي، النار على سكان مخيمات تندوف، ما تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك حسب ما ذكرته قناة ميدي 1 تيفي.
وحسب نفس المصدر، فإن قوات الجيش الجزائري أطلقت النار على شخصين كانا على متن سيارة رباعية الدفع، وذلك على بعد خمس كيلومترات غرب مخيمات تندوف.
وسبق لدورية تابعة للجيش الجزائري، بإطلاق النار بشكل عشوائي على مجموعة من الصحراويين حاولوا الهروب إلى خارج مخيم تندوف، عبر منطقة “أحفار جرب” التي تبعد حوالي 26 كيلومتر جنوب ما يسمى بمعسكر الداخلة.
وبهذا الخصوص، قال نوفل البعمري، المحلل السياسي، إن الجيش الجزائري أطلق الرصاص الحي على اثنين من سكان مخيمات تندوف، ويتعلق الأمر بكل من لكبير ولد محمد ولد سيد أحمد ولد المريخي، وولد محمد فاضل ولد لمام ولد شغيبين.
وأوضح المحلل السياسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الجزائري باستهداف المدنيين من سكان المحميات سواء ممن يمتهنون تهريب المازوط، أو المنقبين في الصحراء الذين سبق أن قامت بحرقهم بدم بارد في حدث سابق.
وأضاف البعمري، أن هذه الأحداث تضع النظام الجزائري أمام مسؤولية جنائية بموجب القانون الدولي الإنساني، بحيث يتعلق الأمر بكريمة ضد الإنسانية تعرض لها هؤلاء الشباب العزل.
وقال المحلل السياسي، مرة أخرى يتأكد أن من يقوم بتقتيل سكان المخيمات هو النظام الجزائري و ليس المغرب، و أن من يستهدفهم بالرصاص الحي و القتل هم العسكر الجزائري الذي يجب محاسبته وفقا للقانون الدولي.
وقال المتحدث نفسه، يجب على الأمم المتحدة التحرك العاجل لوقف هذه الأعمال الإجرامية التي تطال المدنيين، ولتوفير الحماية لسكان المخيمات المدنيين العزل، خاصة وأن جنرالات الجزائر لم يكتفوا بنهب المساعدات الموجهة إليهم، وتحويل المخيمات لسجن كبير لا صوت يعلوا فيه غير صوت الجبهة والموالين لها، بل اليوم يمارسون أعمال التقتيل بدم بارد.
وتجدر الإشارة أن وحدة من الجيش الجزائري سبق لها أن أطلقت النار على مجموعة من ساكنة المخيمات شرق الرابوني كانوا بصدد التنقيب عن الذهب في منطقة المجهر، والتي تعد معقل قيادة الجبهة الانفصالية.