القاسم الانتخابي على أساس المسجلين .. “البيجيدي” وحيدا
انتهى الجدل الذي رافق المعيار الذي سيتم اعتماده لتوزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، حينما وضعت أحزاب المعارضة اقتراحا مشتركا يقضي بتوزيع المقاعد بناء على المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس عدد المصوتين كما كان يجري به العمل.
ووضعت أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاضرة اقتراحا مشتركا يقضي بأن :”توزع المقاعد على اللوائح عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها” على أن يجري التوزيع على قاعدة أكبر البقايا.
وفي الجهة الأخرى، سيكون حزب العدالة والتنمية وحيدا أثناء التصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي، بعد أن أكد سليمان العمراني في آخر موقف له بالصوت والصورة، أن حزب العدالة والتنمية سيصوت ضد مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، في حالة تم اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح.
وستتوجه كل الأحزاب، من المعارضة والأغلبية باستثناء “البيجيدي” للتصويت على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، غدا الخميس، بعد أن تصوت عليها لجنة الداخلية بالغرفة الأولى من البرلمان هذا المساء.
وخلف موضوع القاسم الانتخابي جدلا واسعا منذ الإعلان عن إمكانية اعتماده، خاصة في صفوف الأغلبية، والتي لم تبدي عدد من أحزابها اعتراضا على المقترح، على الرغم من أن بعضها كانت تساير اقتراح القاسم الانتخابي بناء على عدد المصوتين حتى وإن كانت أوراق المصويتن غير صحيحة.
وتتجدر الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة تقدمت باقتراح القاسم الانتخابي بصفة مشتركة، في الوقت الذي تقدمت بباقي الاقتراحات منفردة بعدما لم يحدث حولها توافق واتفاق، ومن ذلك كيفية تمثيل الشباب في مجلس النواب، حيث اقترح حزب الاستقلال تخصيص كل حزب لدائرتين جهويتين لترشيح الشباب ذكورا وإناثا أقل من أربعين سنة، كما اقترح تخصيص دائرة لترشيح مغارب العالم أقل من أربعين سنة، إلا أن مثل هذه الاقتراحات لم يتم الاتفاق عليها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
