حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مصير لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لصالحه، بعد مسار مطول من شد الحبل بينه وبين حزب الحركة الشعبية.
وخلصت المفاوضات الثنائية بين الطرفان إلى التوافق بمنح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية رئاسة اللجنة التي تعود لزاما إلى المعارضة بقوة الدستور، ليقودها فيما تبقى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2026.
وقال رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي عند افتتاج الجلسة العمومية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، والتي خصصت لاستكمال انتخاب هياكل اللجان الدائمة: “أتوجه بأحر التشكرات لكل من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي على انخراطهما في منهجية التوافق البناء بخصوص رئاسة اللجان النيابية الدائمة”.
وزاد الطالبي العلمي شاكرا مكوني المعارضة على ما قال إنه “الحرص الجماعي لإعلاء المصلحة العليا للمؤسسة ومواصلة ترسيخ قواعد العمل الجماعي، استحضارا للتوجيها الملكية الورادة في البرقية الأخيرة الموجهة إليه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للغرفة الأولى”.
وكان الوزير الحركي الأسبق، محمد الأعرج، قد ترأس اللجنة منذ بداية الولاية التشريعية، قبل أن تسقط المحكمة الدستورية مقعده الذي فقده بصفة نهائية في انتخابات جزئية لصالح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تاركا مكانه لمحمد فضيلي مع منتصف أكتوبر من سنة 2022.
ولم يكن مصير “فضيلي” على رأس اللجنة الأقوى بالغرفة الأولى إلا كسابقه، بعدما أسقطت المحكمة الدستورية هو الآخر مقعده، ليترك كرسي الرئاسة الذي لم يقض فيه سوى نصف عام لمحمد مبديع وزير تحديث الإدارة السابق في أبريل من السنة الماضية.
ولم يعمر مقام “مبديع” طويلا في المنصب الذي غادره مكرها بعد اعتقاله بسبب تهم الفساد المالي الموجهة إليه، لينتخب بعدها الحركي الآخر سعيد سرار رئيسا رابعا للجنة في ماي 2023.