الفريق الاشتراكي بالمستشارين يصف مشروع قانون المالية بـ”النمطي والغارق في العموميات”
وصف الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025، بأنه “مشروع نمطي لا يعكس العلاقة الجدلية بين التدبير المالي والهدف الاقتصادي والأثر الاجتماعي والبعد التنموي”.
وأبرز الفريق في مداخلته، اليوم الأربعاء، بأشغال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على المشروع بمجلس المستشارين، أن الأخير “غارق في العموميات وتكرار الأهداف والمبادئ التي أُسست عليها مختلف القوانين المالية السابقة”، مضيفا أنه “لا يتضمن أي إجراءات عملية لارساء الحكامة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة المضاربات والاحتكار”.
ولا يتضمن المشروع، بحسب مداخلة الفريق التي قدمها رئيسه يوسف ايذي، “أي تدبير يروم تفعيل التتبع والتقييم لعقود الاستثمار والتزامات المستمثرين فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المستفيدة من التحفيزات العمومية”.
“ايذي” قال في مداخلة المعارضة الاتحادية “إن الاقتصاد ليس أرقاما وتوقعات فقط، بل هو رؤية وأهداف تنموية يتم تفعيلها من خلال قوانين المالية”، وزاد متسائلا بقوله “هل ستحمي مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المواطنين وتستجيب لأولوياتهم في إطار مغرب قوي وأكثر إنصافا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
