الـPPS ينادي بإسقاط زواج القاصرات والتخلي عن التعصيب في الإرث
أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن مراجعة مدونة الأسرة، ورشٌ مجتمعيٌّ أساسيٌّ يتطلبُ نقاشًا مجتمعيا هادئًا وإصلاحاتٍ حقيقية، معربا عن ارتياحه وتقديره للرسالة الملكية “ذات الدلالات القوية”، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة، مؤكدا على “استعداده وجاهزيته للمساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير”.
وكشف المكتب السياسي للحزب في بلاغ أعقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، أن الحزب “يتطلع إلى أن يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُـــضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُــــسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام”.
ويأمل الحزب في أن تضمن مدونة الأسرة بعد مراجعتها، “المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة؛ وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها؛ تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء؛ معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء؛ التقييد الأشد لتعديد الزوجات؛ ومعالجة اختلالات إثبات الزواج؛ وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج؛ فضلا عن إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق؛ واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإصلاح مؤسسة الصلح، التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث”.
وأوضح الحزب أنه “سيحرص على تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُـــفرز تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات”، مشيرا إلى أنه “يرتكزُ في ذلك على هويته واقتناعه الراسخ بأُسُسِ المساواة، وبضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا. وسيعمل الحزبُ أيضاً على بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد”.
وأضاف “رفاق بنعبد الله” أن الحزب سيعلن “عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة. وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني”، مؤكدا عن “عزمه الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي الذي يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطقٍ تأطيريٍّ هادف، وبإسهامٍ قوي للإعلام العمومي، وبمشاركةٍ فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية”.
