الـ”PPS”: خضوع المحامين للضريبة إسهام في التنمية ومسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع
تفاعل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مع الجدل الذي يرافق قرار تضريب المحامين في مقتضيات واردة ضمن مشروع قانون المالية 2023، والتي يرفضها أصحاب البذلة السوداء ويطالبون بتغيير صيغتها.
وأفاد المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي يوم أمس الثلاثاء، أنه يُقدِّرُ عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِــها أسرةُ المحاماة في الرُّقِــــيِّ بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، مؤكدا على أنَّ الخضوع للضريبة إسهام في المجهود التنموي الوطني، وهو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته، معربا بهذا الشأن عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلولٍ مناسبة يمتــثل إليها الجميع.
ويواصل المحامون بالمملكة “معركتهم” ضد مشروع قانون المالية 2022، الذي يضم مقتضيات تنص على فرض ضرائب تسبيقية على المحامين، والتي يرى أصحاب البذلة السوداء أنها لا تتناسب مع طبيعة المهنة وظروفها.
وقال عبد البار منديل، رئيس فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب، ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، على هامش الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها يوم أمس الثلاثاء أمام البرلمان، إن الاحتجاج يأتي للتنديد بمجموعة من المواد التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2022.
وأضاف منديل أن أصحاب البذلة السوداء يطالبون المشرعين بأن يتفهموا حقيقة هذه المقتضيات التي تمنع المواطنين من الولوج إلى العدالة بطريقة طبيعية.
وشدد المحامي على أن المقتضيات الدستورية الآمرة المتمثلة أساسا في الدستور وهو التعبير الأسمى عن إرادة الأمة، يتيح لجميع المواطنين اللجوء مجانا إلى القضاء، مشيرا إلى أنه ومع المقتضيات موضوع الجدل، يتوقف ولوجهم على أداء تسبيقات ضريبية مرتفعة.
ويطالب المحامون بسحب المقتضيات موضوع الخلاف من مشروع قانون المالية لسنة 2022، وأن يتم فتح الحوار معهم من أجل إقرار قانون ضريبي ملائم،
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
