درءا منه لكل ما من شأنه أن يمس باختصاصات مصالح وزارته، عمم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية على الولاة والعمال بكافة جهات المملكة، داعيا إياهم من خلالها إلى ” عدم تغيير أي شيء في المساطر الخاصة بالربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب”، حاثا الشركات والجماعات على التطبيق الصارم لمقتضيات هذه الدورية.
وجاء في دورية وزير الداخلية ” أنه تم إطلاق مجموعة من التدابير اللازمة للتنزيل السليم للخدمات الجماعاتية، ولتبسيط المساطر والإجراءات وتحسين جودة الخدما المقدمة للمواطنين، ومن بين ذلك الشروع في إعداد دفاتر تحملات استغلال خدمات الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي”، موضجة أن ” هذه الدفاتر ستتيح تنسيق وتحديث الإجراءات التجارية والشروط العامة للاشتراك والاتصال بشبكات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وشدد وزير الداخلية، عبر دوريته، على الولاة والعمال ب” عدم تغيير أي شيء في المساطر المعمول بها قبل صدور هذه الدفاتر”.
وكانت الحكومة قررت تسهيل إجراءات ربط السكان بخطوط الشبكة الكهربائية، عن طريق تبسيط الوثائق المدلى بها عند طلب الربط، ذات القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية ينص على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن والتي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، روج لهذا القرار سواء داخل قبة البرلمان أو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ” الفايس بوك”، مؤكدا على أن “المواطن الذي يملك شهادة السكنى من حقه أن تعطى له رخصة الربط بالكهرباء”، وأنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات.