الـ PPS: مجهودات أكبر لا زالت تنتظر القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مجهوداتٍ ونضالاتٍ أكبر لا زالت تنتظر القوى الديموقراطية والحركة الحقوقية الوطنية، من أجل الارتكاز على المكتسبات المُحققة في مجال حقوق الإنسان، والسعي نحو تثبيتها والارتقاء بها.
وعبر حزب التقدم والاشتراكية، في بيان له أصدره مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، غداة انعقاد اجتماعه الأسبوعي، عن اعتزازه بـ” الأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا على درب اعتماد المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، وبالتقدم الحاصل في دسترة وإقرار وتفعيل عددٍ من مقتضياتها ومتطلباتها، فإنه يعتبر أن مجهوداتٍ ونضالاتٍ أكبر لا زالت تنتظر القوى الديموقراطية والحركة الحقوقية الوطنية، لأجل الارتكاز على المكتسبات المُحققة والسعي نحو تثبيتها والارتقاء بها، لا سيما من حيث الدفعُ في اتجاه تفعيل المقتضيات الدستورية المتقدمة ذات الصلة، نصا وروحا، في أفق كسب رهان التجسيد الفعلي لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان على أرض الواقع، بانعكاسٍ إيجابي ملموس على الحياة اليومية لكافة المواطنات والمواطنين”.
وأثار الـ PPS الانتباه إلى ما تعيشه مخيمات تندوف من انتهاكات لحقوق الإنسان، والتي يتعرض إليها المغاربة المحتجزون هناك، لا سيما من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، وكذا عبر مظاهر الاستعباد وكل الممارسات الحاطة من الكرامة، في تجاهلٍ تام وصارخ لكل المواثيق والاعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبالحق في حياة كريمة.
ويُحمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية السلطات الجزائرية، مسؤولية هاته الإنتهاكات، داعيا الهيئات الحقوقية المعنية باتخاذ ما يلزم لفضح الانتهاكات المذكورة والسعي نحو إقرار مساءلة ومحاسبة المتورطين فيها والمسؤولين عنها.
وفي سياق متصل، أكد حزب علي يعتة على أهمية التعاطي الإيجابي، مع مشروع القانون الجنائي المغربي من زاوية الحقوق والحريات، مؤكدا على الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع تعديل القانون الجنائي في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يعزز حماية الحقوق والحريات، في تناغمٍ مع التوجهات الكونية ذات الصلة، وبانسجامٍ مع المقتضيات الدستورية الوطنية، وذلك ما يستدعي الالتزام والجدية والجرأة والمسؤولية في التعاطي معه، في أفق بلورة إصلاح شامل وكامل لهذا النص التشريعي الهام والنصوص القانونية الخاصة المرتبطة به.
إلى ذلك، دعا رفاق نبيل بن عبد الله الحكومة المغربية إلى توفير أجواء حقوقية إيجابية وإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية، مجددين تأكيدهم على حاجة المغرب المُــلِحَّــة إلى نَفس ديموقراطي جديد، والذي” من بين مرتكزاته ومداخله الأساسية إطلاق نَفَسٍ حقوقي إيجابي يكفل تصفية الأجواء الوطنية العامة، ويساعد على إحداث انفراجٍ يعزز دعائم الاستقرار ويُعيد عنصر الثقة، وذلك من خلال مبادراتٍ وخطوات من بينها إيجادُ الصيغ الملائمة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاحتجاجية وباقي أشكال ممارسة الحريات”.
