الـPPS يقف ضد مشروع قانون المالية التعديلي.. والأبلق: “تضمّن إجراءات محدودة ومحتشمة”
قرر حزب التقدم والاشتراكية التصويت ضد مشروع قانون المالية التعديلي لكونه “لم يكن في مستوى الانتظارات والتطلعات، لأن الإجراءات التي تضمنها محدودة ومحتشمة أمام حجم ما ينتظرنا من إكراهات”.
وقالت رئيسة المجموعة النيابية لذات الحزب بالغرفة الأولى، اليوم الاثنين، خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الأول من المشروع، أن حزب التقدم والاشتراكية سيتحمل مسؤوليته السياسية في هذه اللحظة وسيصوت ضد مشروع قانون المالية التعديلي، مبرزة أن ” التوجهات التي أعلن عنها في إطار مشروع قانون المالية المعدل، تبقى حكرا على المنعم عليهم في هذا الوطن”.
وأوضحت عائشة الأبلق “أن تنزيل الإصلاحات التي نريدها للوطن تستلزم إرادة سياسية حقيقية، تبدأ برد الاعتبار للفاعل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحصين المجال السياسي من الفساد وتوسيع الحريات، وتعميق مسار الديمقراطية”، مشددة على أن ” هذا المشروع لا يحمل أي مؤشرات لإعادة النظر في سياسات عمومية أبانت جائحة “كورونا” عن محدوديتها، ولا يؤسس لإعادة النظر في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس لهوة التفاوتات المجالية والاجتماعية”.
وأشارت الأبلق إلى أن إجراء رفع الرسوم الجمركية مهم لكنه غير كافي لحماية المنتوج الوطني، حيث كان لزاما أن يعزز بإجراءات تشجع الطلب الداخلي، الذي أضعفته الحكومة بتجميدها للترقيات وإلغاء مناصب الشغل، كما أن “دعم المقاولة ضروري لإعطائها نفس جديد، لكن يجب أن يهم الأمر المقاولة الوطنية التي تحترم المسؤولية الاجتماعية وتسعى إلى الحفاظ على مناصب الشغل وحقوق الأجراء”.
وقالت الأبلق إنه ” من غير المفهوم تقليص حجم الاستثمارات العمومية في قطاعات حيوية أبانت الجائحة عن أهميتها ودورها الاستراتيجي كالتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا”.
