الـ CDT بالمستشارين: “من يستحق التوقيف هم المسؤولون وليس الأساتذة”
عبرت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عن قلقها مما وصفته عدم الاستجابة لطلبات تناول الكلمة في موضوع طارئ يتعلق بالتوقيفات المستمرة لعدد من نساء ورجال التعليم.
وطالبت المجموعة من خلال نقطة نظام تناولها منسقها خليهن الكرش في جلسة أمس الثلاثاء، الحكومة بالحضور إلى مجلس المستشارين من أجل إحاطة المغاربة بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، وما إذا كان الأساتذة الموقوفون من طرف الوزارة الوصية سيذهبون ضحايا أزمة لم يختلقوها على حد تعبيره.
وسجلت المجموعة أن من يتوجب إيقافهم عن العمل هم المسؤولون الحكوميون الذين كانوا سببا مباشرا في الاحتقان الذي عرفه قطاع التعليم، وذهب ضحيته التلاميذ المغاربة، واصفة توقيفات الأساتذة بأنها غير قانونية وغير دستورية.
وتنص المادة 169 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن “للمستشارات والمستشارين الحق في تناول الكلمة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ ذي بعد وطني، بسبب ما له من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين، أو لكونه يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية”.
