الغلوسي يكشف أسماء ملفات الفساد التي عمرت لأزيد من 15 سنة بالمحاكم
وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بخصوص الملفات القضائية المعروضة على القضاء والتي طالها الفساد ونهب المال العام.
وعبر الغلوسي، من خلال هذه الرسالة عن قلقه الشديد من مسار عدد من الملفات ذات الصلة بقضايا “الفساد ونهب المال العام وتبديده” والتي عمرت لسنوات طوال دون أي جديد.
وأوضح الغلوسي، من خلال الرسالة التي اطلع عليها “سيت أنفو”، أن جمعيته تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، لها صلة بالفساد ونهب المال العام، بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد واختلاس أموال عمومية، وتكشف ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين، بحسب تعبيره.
وقال المتحدث نفسه، أن هناك ملفات توجد أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن، وملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن”.
وأضاف الغلوسي، أن هناك “ملفات أمام غرف الجنايات الإبتدائية والإستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو مايشكل هدرا للزمن القضائي، ونذكر على سبيل المثال .ملف “كازينو السعدي”، الذي ظل أمام محكمة النقض مدة “ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق ما يفوق 15 سنة أمام القضاء”. وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “لمدة تقارب خمس سنوات”.
وذكر الغلوسي، ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي استغرق أربع سنوات من البحث التمهيدي أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إضافة إلى ملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء، وملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي أحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “لمدة تفوق سنة دون أن يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن”.
