الغرفة الثانية بالبرلمان تخصص أول جلسة شهرية لأجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة “أزمة كورونا”
قرر مجلس المستشارين عقد أول جلسة شهرية مخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، يوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري، وستخصص لمناقشة محور “واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا”.
أما فيما يخص النظام الخاص بالجلسات التشريعية، بحسب ما جاء في بلاغ لمكتب المجلس، تم إعطاء الأولوية، وبالاتفاق مع الحكومة، للنصوص المرتبطة بالتجاوب مع إكراهات المرحلة والحد من آثارها.
وفي ما يتعلق بالنظام الخاص باللجان الدائمة والمؤقتة، تقرر جعل حضور اجتماعات اللجان الدائمة مقتصرا على ممثل واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ودعوة مكاتب اللجان إلى إتاحة الفرصة لأعضاء المجلس للمساهمة في المناقشة بتقنيات التواصل عن بعد.
في حين قرر المجلس إرجاء الأنشطة البرلمانية غير المستعجلة إلى حين اتخاذ الأجهزة التقريرية لقرار بشأنها، وذلك بإرجاء موعد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 بتنسيق مع مجلس النواب، وتأجيل تنظيم المهام الاستطلاعية والمنتديات والملتقيات البرلمانية والندوات والأيام الدراسية والدورات التكوينية ومختلف الأنشطة الإشعاعية للمجلس.
وبخصوص ضبط الولوج إلى مقر المجلس في الفترة الاستثنائية، قرر المستشارين بعدم السماح بالدخول إلا للمستشارات والمستشارين والمسؤولين الإداريين والموظفين المداومين، وإيقاف الزيارات الميدانية إلى مقر المجلس، مع اتخاذ التدابير ذات الصبغة المادية من خلال احترام مسافة الأمان في الجلوس داخل جميع قاعاته، وتعقيم قاعة الجلسات العامة وقاعات اجتماعات اللجان الدائمة وكل فضاءات المجلس، ووضع المطهرات والمحارم في مداخل القاعات والمرافق، ووضع كاشف للحرارة في مدخل المجلس من أجل ضبط الحالات التي تحمل مؤشرات العدوى، تحت إشراف طبيب المجلس، إضافة إلى تدابير وقائية أخرى.
