تعرضت حكومة سعد الدين العثماني للهجوم من قبل المعارضة، متهمة إياها بتضييع أموال الدعم، وعدم منحها للحرفيين كي ينتقلوا من الاشتغال بمصانع سرية، لإنتاج “البلاستيك” الممنوع قانونيا لأضراره الكثيرة على النظام الإيكولوجي وتلويث الفرشة المائية، إلى مصانع منتجة لمواد بديلة وصديقة للبيئة.
وحسب صحيفة “الصباح” في عددها ليوم الخميس، فإن القيادي البرلماني في الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، اتهم الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها، وبعدم استيعابها لقطاع حيوي ساهم في تطوير قطاع التجارة، مؤكدا حديث الحكومة عن تخصيص صندوق 200 مليون درهم لتقديم المساعدة لمن يريد أن ينتقل من صناعة “الميكا” الضارة بالصحة والبيئة بالقطاع غير المهيكل والسري، إلى مواد أخرى ملائمة، معتبرا أن واقع الحال يختلف عما تدعيه الحكومة.
ومن جانبه، رد وزير الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، بحدة مؤكدا أن البرلماني يتحدث عن الأوهام لأن 50 ألف صانع غير موجودين أصلا في هذا القطاع، وأن المعارضة تقدم معطيات مغلوطة، لأن هناك من أصبح متخصصا في صناعة الكذب عوض “الميكا”.