قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “الحكومة أعطت عناية كبرى للورش الاجتماعي، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات تحت قيادة الملك محمد السادس، والتزمت من أجل ذلك، في برنامجها الحكومي، بتعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، وتجويد حكامة ونجاعة هاته البرامج، وإطلاق ورش إصلاح منظومة الاستهداف، وتنويع وتوسيع آليات دعم الفئات الهشة، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية وأنظمة التقاعد، وتطوير نظام التعويض عن فقدان الشغل، كلها أوراش إصلاحية وآليات اجتماعية أسفرت عن نتائج ملموسة”.
وأضاف العثماني في منشور له، “إذا كان من حقنا أن نعتز بما أنجزته الحكومة في هذا المجال، فإنه من واجبنا الاعتراف بأن ذلك ما كان له أن يتحقق لولا الدعم والرعاية الملكية، وتضافر جهود كافة المؤسسات والفاعلين، كما يحق لنا جميعا الافتخار بالثورة الاجتماعية التي أطلقها الملك بالدعوة إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة”.
وتابع: “وهو ما تمت ترجمته في مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صادق عليه المجلس الوزاري في فبراير 2021، وتفاعلت معه المؤسسة التشريعية إيجابا وصادقت عليه بالإجماع في مارس 2021، مما يجسد التعبئة والوحدة الوطنية المعهودة تجاه مثل هذه القضايا الكبرى”.
وأكد على أن “تعميم الحماية الاجتماعية ورش وطني كبير، سيعطي دفعة قوية للورش الاجتماعي وسيسهم في ترصيد الإنجازات الهامة لهذه الولاية الحكومية، إذ واصلت الحكومة دعم نظام المساعدة الطبية “راميد” مع إطلاق ورش إصلاحه، وأقرت نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة، وبدأت فعليا في توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل لأول مرة مهنيين وعمال مستقلين وأشخاصا غير أجراء، لتنتقل نسبة التغطية الصحية إلى 69 في المائة من السكان سنة 2019 مقابل 52% سنة 2015 و35% سنة 2012″.
وأوضح العثماني أن “الحكومة أطلقت بتوجيهات ملكية المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، وخصصت لها ميزانية إجمالية قدرها 18 مليار درهم، ورفعت الحكومة ميزانية صندوق دعم التماسك الاجتماعي من 2,9 مليار درهم سنة 2017 إلى 4,7 سنة 2020، مما مكنها من تطوير برامج وآليات دعم الفئات الهشة. فعلى سبيل المثال، عززت الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى، لينتقل عدد المستفيدين من حوالي 72 ألف أرملة و140 ألف يتيم سنة 2017 إلى حوالي 107 ألف أرملة و181 ألف يتيم سنة 2020”.
وأشار أن “الحكومة عملت أيضا على تقوية عدة برامج لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، كما نظمت لفائدتهم، لأول مرة، مباريات موحدة لولوج الوظيفة العمومية، والتي مكنت ما بين 2019 و2021 من توظيف 650 شخصا، إلى جانب مشاركتهم في مباريات التوظيف الأخرى، وعممت سنة 2018 برنامج “تيسير” لدعم التمدرس، ليرتفع عدد المستفيدين من حوالي 800 ألف سنة 2016 إلى مليونين ونصف سنة 2020″.
ولفت أن “الإنجازات في المجال الاجتماعي التي أشرنا لبعضها، أسهمت بالملموس في دعم الفئات الهشة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أمَلُنا توفير شروط العيش الكريم للجميع، ونحن مستمرون في هذا الاتجاه، وعازمون على مواجهة التحديات المتبقية وتلبية الاحتياجات والانتظارات المشروعة”.