عقد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء أمس الاثنين بمقر إقامته بحي الأميرات، لقاء موسعا مع كافة النواب و المستشارين البرلمانيين المنتمين لجهة سوس ماسة من أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وقال رئيس الحكومة، على حسابه بالفيسبوك، إن “هذا اللقاء الذي جمع برلمانيي جهة سوس ماسة هدفه الأساسي هو “مناقشة آفاق التنمية بها وتحدياتها، وخصوصًا بعد الخطاب الملكي، الذي تحدث عن أهمية الاهتمام بالتنمية المتوازنة والمنصفة لكل الجهات”.
وكشف مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة ابتغى من هذا الاجتماع الذي كان من أبرز حاضريه القيادي في صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وعبد الصمد قيوح، القيادي الإستقلالي، وهما من أعيان الجهة، ابتغى (العثماني) توحيد صفوف مكونات مجلس الجهة، وحل الخلافات التي طفت على السطح مؤخرا بين كافة مكونات مجلس جهة سوس ماسة، خاصة خلال دورة أكتوبر الأخيرة التي أقيمت بمدينة تزنيت.
وكانت فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، والمكونة من أحزاب الإستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، انسحبت من أشغال دورة أكتوبر للمجلس الجهوي سوس ماسة، وذلك بعد احتقان بين أعضاء المعارضة والمكتب المسير، حول اتفاقية ستمنح بموجبها الجهة 6 مليون درهم لمركز سوس للتنمية الثقافية.
وأثارت هذه الإتفاقية نقاشا كبيرا وتساؤلات بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وهو مادفع بحزب المصباح إلى المطالبة بتأجيل المصادقة على الاتفاقية، مما طرح أكثر من تساؤل حول جدوى برمجة النقطة في جدول الأعمال، خاصة وأنه سبق مناقشتها في المكتب قبل عرضها على أنظار أشغال المجلس.
وعبرت الفرق المنسحبة عن استغرابها من الاحتقان الذي تسبب فيه فريق العدالة والتنمية بخصوص هذه النقطة بالذات، وهو ماجعل المعارضة، تقرر الانسحاب نهائيا في النقطة 18 من جدول الأعمال، الذي يضم حوالي 36 نقطة.
أما الفريق الاستقلالي فعلّل انسحابه من أشغال الدورة، وامتناعه عن التصويت لفائدة ميزانية المجلس، لكونها لاترقى لتطلعات الجهة، وانتظارات ساكنتها.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تنص على تحویل مبلغ مالي ٕاجمالي یصل ٕالى6.000.000 درهم، منها تخصيص 4.000.000,00 درهم، من أجل دعم مشاریع التنشیط والتنمیة الثقافين بجهة سوس ماسة وفق دفتر التحملات الذي اعتمده مجلس الجهة، وتخصيص مبلغ 2.000.000,00 درهم لمواكبة دعم مركز سوس ماسة لتنمیة الثقافة المسطرة في ٕإطار الاستراتیجیة الجهویة للثقافة.