العثماني يراسل الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية
وجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رسالة إلى الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية جولي فيرهار، وذلك حول الإدعاءات الواردة في تقرير أمنستي الصادر في 22 يونيو 2020.
وجاء في رسالة العثماني، التي يتوفر “سيت أنفو“ على نسخة منها أن الحكومة المغربية أخدت علما بمضمون تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في التاريخ المذكور، والذي تم استدعاء المدير التنفيذي لأمنيستي المغرب بشأنه بتاريخ 26 يونيو 2020، لتبليغه الاستغراب الشديد من ادعاء المنظمة في هذا التقرير اتصالها بالحكومة المغربية قبل نشره، ولمطالبة أمنستي بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية المزعومة بخصوص اختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والتي استندت عليها المنظمة لإصدار تقريرها المتحامل ضد المغرب مع ما رافق ذلك من حملة للإساءة الممنهجة ضد المغرب ومؤسساته.
وأضاف العثماني، أنه أمام عدم تفهم المغرب لصمت أمنيستي عن تقديم أي رد بعد مضي ما يكفي من الوقت للإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في التقرير، فقد يسجل المغرب من جديد رفضه من خلال الحكومة المغربية القاطع لما ورد في هذا التقرير جملة وتفصيلا، لتضمنه ادعاءات واهية لا تستند إلى أي أدلة موثوقة، وفق ما تقتضيه الأخلاقيات المفترضة من منظمة يقع عليها واجب الدفاع عن حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.
وبالرغم مما برهنت عليه الحكومة المغربية، يقول العثماني، من حسن نية من أجل إرساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، فقد تسجل الحكومة من جديد مواصلة المنظمة إصدار تقارير غير موضوعية ومتحاملة على المغرب، وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان.
“إن الحكومة المغربية، بقدر ما تجدد دعوتها لمنظمة العفو الدولية إلى مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية، بقدر ما تعيد تأكيد انفتاحها على المنظمات الدولية غير الحكومية المهنية والجادة في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز حمايتها والنهضوض بها“ تقول الرسالة والتي تضيف، أن الحكومة مازالت تنتظر جواب أمنستي حول الأدلة المادية المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها الظالمة للمغرب موضوع تقرير 22 يونيو 2020.
وكانت الحكومة قد عبرت بشكل رسمي عن موقفها من هذا التقرير خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
