اتهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المستشارين، أعضاء الغرفة الثانية، بعرقلة عمل الحكومة، والقيام بـ”البلوكاج “، موضحا في هذا الصدد أن ” الحوار ليس هو الفيتو”.
وخاطب رئيس الحكومة، زوال اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، المخصصة لمسائلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة والتي خصصت هذا الشهر لموضوع “الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات في الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا”، خاطب رئيس الحكومة، المستشارين، قائلا : “عارضوا وصوتوا أما أن تقوموا بـ”البلوكاج” فهذا غير معقول، فالحوار ليس هو الفيتو”.
واعتبر العثماني أن إقحام الحكومة السابقة في التأخر الذي عرفه صدور قانون الإضراب غير سليم ولا منطقي، مشددا أيضا على أن هذه الحكومة هي الأخرى ليست المسؤولة عن هذا التأخر، موضحا في هذا السياق أن ” قانون الإضراب انتظرناه منذ 1968، والحكومة السابقة تحملت مسؤولية دستورية وأتت بالمقترح”، مطالبا المستشارين بمناقشته في البرلمان وإضافة التعديلات عليه ثم التصويت عليه، مسجلا أن ” نقابة واحدة فقط هي من قدمت ملاحظاتها حول هذا القانون”، داعيا باقي النقابات الى تسليم ملاحظتها حول مشروع القانون المنظم لممارسة الإضراب في المغرب.
يذكر أنه بعد نحو خمس سنوات على إحالته على البرلمان، لا يزال مشروع القانون المنظم لممارسة الإضراب في المغرب يراوح مكانه في ظل خلاف حاد بين الحكومة والنقابات، هاته الأخيرة عبرت أكثر من مرة عن رفضها لمشروع القانون المذكور، بدعوى أنه ” مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وأنه من شأنه أن يقوض كل البناء الديمقراطي الناشئ، ويشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي”.
وكانت الحكومة السابقة قد أحالت مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على البرلمان في أكتوبر من عام 2016.
وبحسب المادة 5 من مشروع القانون السالف الذكر فإن كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكامه تعتبر “باطلة”، بينما تنص المادة 26 على أنه “يمكن للمشغل، في حالة ممارسة الإضراب خلافا لأحكام القانون التنظيمي، أن يطالب الجهة الداعية للإضراب والمضربين بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة من جراء الإضراب الذي تمت ممارسته بها بكيفية غير مشروعة”.