العثماني في ورطة قانونية
بات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في ورطة قانونية، بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على تعيين القيادي بحزب العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات “أنابيك” بعد إعفائه من طرف زميلته في الحزب، بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، من منصب مدير مؤسسة التعاون الوطني.
وحسب صحيفة “الأخبار”، في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، ورط العثماني في تعيين القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد المنعم المدني، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، بدون فتح المنصب للتباري، وذلك من خلال “تأويل” القانون التنظيمي للتعيين في المناصب العليا، وذلك بالتنقيل المدني من مؤسسة التعاون الوطني إلى مؤسسة “أنابيك” التي كان يوجد على رأسها أنس الدكالي، قبل تعيينه وزيرا للصحة في الحكومة الحالية.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن هذا التنقيل في إطار الحركية هو “تحايل على فتح المنصب للتباري” ويتعارض مع مقتضيات الفصل 10 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي ينص على أنه “يمكن في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر من نفس المستوى داخل نفس القطاع أو في قطاع آخر أو مؤسسة عمومية، مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله.
