عبّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن افتخار حكومته بكون حصيلتها في الإنتاج القانوني كانت ” متميزة وثرية سواء من حيث الكم أو الكيف، والتي تجعلها من أخصب الحقب على مدى العقدين الأخيرين”.
وأشار رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه المعالم الكبرى للحصيلة الحكومية، في إطار الفصل 101 من الدستور، أنه خلال الفترة ما بين أبريل 2017 وفاتح يوليوز 2021، تم عقد ما مجموعه 215 اجتماعا لمجلس الحكومة، تم خلالها دراسة والمصادقة على أكثر من 1036 مشروع نص قانوني، منها 293 قانونا، و10 مشاريع قوانين تنظيمية (وهي نصوص معدلة)، و(4) قوانين-إطار تهم تنزيل إصلاحات كبرى ومهيكلة، تضمنتها عدد من التوجيهات الملكية السامية، و143 قانونا عاديا، و136 قانونا يقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية، و149 اتفاقية دولية، و594 مرسوما تنظيميا.
ومن أجل المساهمة في تجويد النصوص القانونية، سجل العثماني أنه تم إصدار مرسوم يتعلق بدراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعص مشاريع القوانين، وإحداث “لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين” لدى رئيس الحكومة، والتي شرعت في عقد اجتماعاتها، من خلال إبداء رأيها بشأن مشروعي قانونين.
ولفت رئيس الحكومة، أن من ساهم في الأداء التشريعي للحكومة هو التعاون البناء مع المؤسسة التشريعية، حيث بلغ عدد مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على البرلمان (330) مشروع قانون، من بينها (38) مشروع قانون من الولاية التشريعية السابقة، قررت الحكومة الحالية تثبيتها، وقد تمت المصادقة البرلمانية على (293) مشروع قانون.
كما تم إرساء، ولأول مرة، يضيف العثماني، “لجنة تقنية دائمة لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية”، بمنشور لرئيس الحكومة، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفا بشأنها 291 مقترح قانون من أصل 304 مقترحات، أي بما نسبته 95.72%، بالإضافة إلى تفاعل رئيس الحكومة مع 451 سؤالا متعلقا بالسياسات العامة، خُصِّصَت لها 54 جلسة شهرية.