العثماني: تنزيل الجهوية المتقدمة سيحتاج تعديلا في القانون.. والمناطق النائية رُصدت لها 100 مليار
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن تنزيل الجهوية المتقدمة سيحتاج تعديل عشرات القوانين وأكثر من 100 مرسوم في غضون 2020، وتكييف العشرات من القوانين.
وكشف رئيس الحكومة، زوال اليوم الإثنين، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حول “تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة”، أنه تم تحديد 454 مشروعا وبرنامجا ذا أولوية، اختيرت من بين 2360 مشروع برنامج، وتقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 100 مليار درهم، ستساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة ما يعادل 42 مليار درهم.
وشدد العثماني على أن مرحلة المصادقة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري ستتلوها مرحلة التكييف القانوني، والتي تستوجب تعديل عشرات القوانين وأكثر من 100 مرسوم في غضون العام 2020، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستكون من أهم أوراش عمل الحكومة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن تعديل القوانين يعتبر من أهم مراحل تنزيل الجهوية المتقدمة، مؤكدا على أنه لا يمكن نقل الاختصاصات دون تعديل في القانون، التي تنص كلها على المركزية والمراسيم التي تهم اختصاصات القطاعات الوزارية مركزيا والجهات ووضعية المديرين الجهويين الجدد والآمر بالصرف.
وقال العثماني إنه ” مباشرة بعد المصادقة النهائية على التصاميم المديرية، سيصبح من الضروري إرساء لجان جهوية للتنسيق، وفق ما ينص عليه ميثاق اللاتمركز الاداري وتنظيم الكتابات العامة لشؤون الجهوية ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بتنظيم اختصاصات الوزارية”، موضحا أنه تمت المصادقة على 10 برنامج تنمية لعشر جهات من أصل 12 جهة والتي ” يتطلب ومن أجل تسريع تفعيلها تم الاتفاق على تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم فترة ما بين 2019 2021، والتي سيتم تنفيذها في إطار عقود برامج بين الدولة والجهات” يوضح العثماني.
