أشار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الانكماش الاقتصادي سيكون خلال نهاية السنة في حدود 5،8 بالمئة أي معدل النمو بناقص 5،8 بالمئة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيكون لهذا تأثير على الأنشطة الاقتصادية، وسوق الشغل مضيفا بأن معدل البطالة قفز من 8،1 بالمئة إلى 12 بالمئة.
وقال العثماني أن الحكومة اتخدت عددا من التدابير رغم تضرر مداخيل المالية العمومية، حيث سيتم زيادة الاستثمار العمومي إلى 230 مليار درهم وهو رقم غير مسبوق، كما ستبقى الحكومة وفية لاتفاق مع النقابات فيما يخص الزيادة في أجور الموظفين خلال المرحلة الثالثة يناير المقبل، مع العمل على مواصلة الإصلاحات الجوهرية مثل مراكز الجهوية للاستثمار، ودعم ورش التغطية الصحية، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني، عبر تفعيل آليات الضمان، ودعم الأفضلية الوطنية.
وكشف العثماني أن هناك خطة لاستبدال 34 مليار درهم من الواردات بالصناعة المحلية في عدد من المجالات، وقد تم في هذا الصدد احداث أول بنك للمشاريع يتضمن 100 مشروع.
وشدد العثماني على أن ميزانية التعليم عرفت زيادة قدرها 10 ملايير درهم، حيث ستصل إلى 86،5 مليار درهم، في وقت كانت سنة 2011 في 48 مليار درهم، بينما ستصل ميزانية الصحة إلى 23 مليار درهم، وهو ما يمثل 6،9 بالمئة من ميزانية الدولة.
وعن التلقيح ضد كورونا، أوضح رئيس الحكومة أن هناك مفاوضة مع شركة ثالثة لتمكين المغاربة من اللقاح، ويجب أن يكون لقاح آمن وفعال، وسيكون جاهزا خلال نهاية السنة أو بداية 2021 على أقل تقدير، مضيفا بأن المغرب يقوم بالتجارب السريرية، عبر ثلاث مراحل وفق معايير طبية ومضبوطة، والمغرب ليس البلد الوحيد الذي يقوم بهذا، فهناك دول في توازي مع المغرب ووصلت نفس المراحل من بينها البيرو والبحرين والإمارات والأرجنتين.