أكد ممثل دومينيكا لدى الأمم المتحدة، بنيويورك، أن الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، سيسهم في إرساء الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل.
وأبرز الدبلوماسي متحدثا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب هي حل ذو مصداقية وجاد وواقعي وسيضع حدا للنزاع الإقليمي ويحقق الرخاء للمنطقة المغاربية برمتها”.
كما أعرب عن دعم بلاده “الكامل” للجهود والمسلسل السياسي الجاري تحت الرعاية “الحصرية” للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى إيجاد “حل سياسي واقعي وعملي ودائم، قائم التوافق” للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك على النحو الموصى به في قرارات مجلس الأمن الـ 18 منذ سنة 2007.
وبعد أن أشاد بـ “الزخم” المنبثق عن المائدتين المستديرتين السابقتين اللتين عقدتا في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+، أبرز المتحدث الأهمية “الجوهرية” التي يكتسيها هذا المسلسل.
وفي هذا السياق، دعا كافة الأطراف إلى مواصلة “الانخراط” في هذا المسلسل، بروح من الواقعية والتوافق من أجل التوصل إلى تسوية ناجعة للنزاع حول الصحراء المغربية.
كما رحب ممثل دومينيكا بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، واصفا هذا التعيين بـ “الخطوة الإيجابية” في المسلسل السياسي للأمم المتحدة الرامي إلى التوصل إلى حل “سياسي مقبول من لدن الأطراف” لهذا النزاع الإقليمي.
وأعرب عن رغبته في استئناف المسلسل “من حيث توقف المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة”، بنفس الصيغة ومع نفس المشاركين، أي المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+.
وعلاوة على ذلك، سلط الدبلوماسي الدومينيكي الضوء على المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية في الاقتراع الثلاثي لثامن شتنبر، و”الذين اختاروا ممثليهم الشرعيين بشكل ديمقراطي”، مذكرا بأن ممثلين منتخبين عن الصحراء المغربية شاركوا في الندوات الأقليمية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، دعا ممثل دومينيكا لدى الأمم المتحدة إلى تسجيل وإحصاء السكان في مخيمات تندوف، مشددا على “ضرورة” القيام بذلك وفقا، على الخصوص، للقانون الدولي الإنساني، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار 2548.