الشرقاوي: مادة الإثراء غير المشروع لا ترقى إلى سلاح لمحاربة الفساد
كشف المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، عن موقفه بخصوص مادة الإثراء غير المشروع التي أدرجت في القانون الجنائي.
وأوضح الشرقاوي في تدوينة له، على حسابه بـ”الفايسبوك”، أن مادة الإثراء غير المشروع التي يرجع فيها فضل الإدراج بالقانون الجنائي لمصطفى الرميد حين كان وزيرا للعدل لا ترقى إلى سلاح لمحاربة الفساد”.
وشدّد الشرقاوي قائلا: “بدون شك فإن مكونات هذه القاعدة القانونية تعاني من عجز مدقع في الإرادة السياسية، ولا شك أنه ينقصها التناسب بين الجزاء وحجم الفعل الجرمي، ولا ريب أنها تشتكي من نقصان مهول في تتبع ثروات زوجات وأبناء الثري بشكل غير مشروع وتقتصر على فئة دون غيرها”.
وأضاف الشرقاوي “لكن للأمانة وللتاريخ يحسب للرميد وفق السياقات التي نعيشها الجرأة في وضع مادة “لايت” لمحاربة أسطول الفساد، وللأمانة والتاريخ أن محاربة هاته المادة التي تبقى أفضل من لاشيء، تأتي من أحزاب غير العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكي الموحد، لكن للأمانة والتاريخ كذلك أن وضع النص دون الإصرار على تمريره، ولو تطلب الأمر سقوط الحكومة، لا تعدو أن تكون نصف جرأة، ومجرد العمل بشعار “اللهم إني قد بلغت فاللهم اشهد” وتجسيد عملي لمقولة “مخلاونيش”.
يذكر أن الفصل الجديد في مشروع القانون الجنائي تحت عدد 256.8 ويحمل عنوان “الإثراء غير المشروع” ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل، ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.
