الشامي يرفع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الملك
طبقا لمقتضيات المادة 10 مــن القانون التنظيمي، رقــم 12.128، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقــم 124.14.1، رفع أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقريـر الســنوي للمجلس برســم ســنة 2018 إلى الملك محمد السادس.
ويتضمن تقرير الشامي تحليلاً للوضعيــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة والبيئيــة للمغرب، وجــردا للأنشــطة التــي أنجزهــا المجلس خلال هــذه الســنة.
وكشف التقرير ذاته، بأن سـنة 2018 شـكلت اسـتمرارا لمؤشـر مـدركات الفسـاد الصـادر عـن منظمـة الشـفافية الدوليـة منـذ سـنتين فـي هـذا المجـال.
وأضاف التقرير أنه وفقـا لمنظمة الشفافية الدولية (International Transparency )، احتل المغرب المرتبــة 73 عـوض المركــز 81 فــي الســنة الماضيــة والمركــز 90 في ســنة 2016.
وأشار التقرير إلى أنه مـن العوامـل التـي قـد تكـون سـاهمت فـي هـذا التطـور” الجهـود التـي بذلتهـا بلادنا فـي مجـال محاربـة الفسـاد، رغـم أن المغـرب لـم يتمكـن بعـد مـن تجـاوز المرتبـة المتوسـطة التـي يحتلهـا فـي التصنيـف الدولـي فـي هـذا المجـال، ومـا زال خلف العديـد مـن الـدول العربيـة والإفريقية).
ومــن بيــن المنجـزات التــي حققهــا المغـرب، يضيف التقرير” اعتمــاد الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي نهايــة ســنة 2015، التــي اقترحــت الهيئــة الوطنيـة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة تحيينهــا فــي أوائــل ســنة 2019، وإحــداث اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد فــي نونبــر 2017 ، والتــي عهــد إليهــا مــن بيــن أمــور أخــرى، بتنفيـذ الاسـتراتيجية السـالفة الذكـر، بالإضافة إلـى التغييـر الـذي تـم فـي نهايـة 2018 علـى مسـتوى رئاسـة الهيئـة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، مــن أجــل مواصلــة تعزيــز الإطــار المؤسســاتي لمكافحــة هــذه الظاهــرة الاجتماعيــة.
وأوضح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه وعلـى الرغـم مـن هـذه الجهـود، فـإن مكافحـة الفسـاد تقتضـي المزيـد مـن الانخـراط مـن أجـل معالجـة العديـد مـن الجوانـب منهـا: الحـرص علـى التنفيـذ الفعلـي، علـى الصعيديـن المركـزي والترابـي، لمضاميـن القانـون رقـم 13.31 المتعلـق بالحـق فـي الحصـول علـى المعلومـات، الـذي تمـت المصادقـة عليـه فـي مـارس 2018، وإعـادة النظـر فـي الإطـار القانونـي والمؤسسـاتي الـذي ينظـم مختلـف حـالات تنـازع المصالـح، ومراكمة المسـؤوليات أو المهـام المتداخلـة بيـن الحقـل السياسـي والقطـاع الخـاص الهـادف إلـى تحقيـق الربـح، وكـذا مختلـف حـالات الاستغلال غيـر القانونـي للمعلومـات لتحقيـق مصالـح شـخصية، وهـو مـا يقتضـي وضـع إطـار تشـريعي وتنظيمـي موحـد يجمـع ويتمـم مجمـوع المقتضيـات ذات الصلـة التـي لاتـزال مشـتتة بيـن العديـد مـن النصـوص القانونيـة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
