الشامي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطمح لصيانة الرأسمال الطبيعي وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أمس الجمعة بالرباط، إن المجلس يطمح للمساهمة في صيانة الرأسمال الطبيعي وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الشامي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس، على هامش اختتام الندوة الدولية حول البيئة والعلوم الاجتماعية، أن المغرب حقق إنجازات يمكن “الافتخار بها” في مجال التنمية المستدامة، من خلال تضمين دستور 2011 الحق في البيئة السليمة، ومن خلال المصادقة على القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
غير أن المغرب، يستطرد الشامي، مازال فريسة لبعض مواطن الضعف، تهم على الخصوص ندرة المياه، بحجم إجمالي للمياه لا يتجاوز 650 متر مكعب للفرد سنويا، والتي تتفاقم سنة بعد أخرى بفعل الاستغلال المفرط للموارد المائية، خاصة الفرشات المائية، مذكرا في هذا السياق، أن المجلس نشر في شتنبر الماضي تقريرا يدق جرس الخطر بشأن وضع الاستغلال المفرط للموارد المائية.
وأضاف أن التعمير غير المتحكم فيه المقرون بالمضاربة العقارية لا يؤدي فقط إلى تغيير كيفية استغلال الأراضي ذات الطبيعة الفلاحية، بل يسفر أيضا عن اختلال في التوازن بفعل هشاشة التربة والأنظمة الإحيائية للساحل، وتلوث الهواء والتربة والماء.
ولمواجهة هذه التأثيرات، أوضح الشامي أن المجلس صاغ توصيات تهم أربعة محاور، وتتعلق بالحفاظ على الموارد النادرة وذات الأولوية من قبيل المياه والطاقة، وإرساء حكامة مندمجة ومستدامة للموارد الطبيعية والأنظمة الإحيائية الهشة، وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تأثيرات التغيرات المناخية، وتثمين الموارد الطبيعية لجعلها ركيزة حقيقية للتنمية المدمجة والمستدامة.
من جهته، قال محمد الدرويش، رئيس مؤسسة (فكر للتنمية والثقافة والعلوم)، التي نظمت الندوة بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، إن الندوة تدارست علاقة الإنسان بالمحيط البيئي والطبيعة والموارد، من وجهة نظر سوسيولوجية، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن نموذج للتنمية دون إشراك الرأسمال البشري، الذي يوجد في صلب أي نموذج للتنمية، وأن تحسين شروط عيش الإنسان لا يمكن أن يتم على حساب مكونات الأرض.
يذكر أن أشغال الندوة توجت بتوصيات أكد فيها المشاركون على ضرورة إعادة رسم الحدود بين الحقول العلمية وإعطاء التربية على البيئة أولوية في المؤسسة التعليمية، فضلا عن إحداث قطب للتنسيق الوطني يضم الأساتذة الباحثين في علم الاجتماع ضمن إطار يتيح دراسة مقترحات تطوير نظريات سوسيولوجية حديثة.
وتمحورت أشغال الندوة، على مدى يومين، حول البيئة باعتبارها موضوعا للعلوم الإنسانية، والمقاربات المرتبطة بعلم اجتماع البيئة.
