الشامي: الطلب على المعادن الحرجة والاستراتيجية سيرتفع مستقبلا بـ 6 مرات -فيديو
قدم أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأي المجلس الذي يرأسه حول المعادن الاستراتيجية والحرجة، وهي المعادن التي تلعب دورا مهما في عدة مجالات كالانتقال الطاقي والرقمي والتصنيع والأمن الدفاعي والغذائي.
وأوضح الشامي في تصريح لكاميرا “سيت أنفو”، أن البلدان في العالم يتنافسون لضمان كمية كافية من هذه المعادن في هذه المجالات، وبالتالي، فإن الطلب على هذه المعادن سيرتفع بنسبة صاروخية مستقبلا، إذ في سنة 2050 سيكون الطلب أكثر بست مرات من الوقت الحالي.
وأضاف الشامي في تصريحه أنه إذا ما تم مثلا أخذ السيارة الكهربائية ومقارنتها مع السيارة الحرارية، فالأولى تتطلب ست مرات كمية المعادن الموجودة في السيارة الحرارية، وإذا أخذنا محطة للطاقة الريحية في المجال البري، فإنها تتطلب تسع مرات أكثر من المعادن الموجودة في محطة لتوليد طاقة الغاز، أما في المجال البحري، فإنها تتطلب 13 مرة أكثر من المعادن، وهو ما يؤكد ارتفاع الطلب بشكل كبير على هذه المعادن مستقبلا.
وبالنسبة لواقع الحال في المغرب، فأوضح الشامي أن القطاع المعدني مهم خصوصا مع الفوسفاط الذي يشكل 26 في المائة من صادرات المغرب، ويساهم ب10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و50 ألف منصب شغل، لكن هناك عدة إكراهات لا تمكن من انبثاق منظومة لهذه المعادن الاستراتيجية والحرجة.
هذه الإكراهات، تتمثل حسب ما قاله رئيس المجلس في تصدير المعادن الخام، حيث لا يتم تثمينها، باستثناء الفوسفاط والكوبالت، كما أن أغلبية المعادن الحرجة يتم استيرادها من موردين موجودين في بلدان قليلة، وهي بلدان تعرف تقلبات سياسية وجيواستراتيجية، كما أنه ليس هناك تثمين للمعادن الموجودة بالمغرب عن طريق الصناعة، حيث ليست هناك رؤية موحدة بين قطاع الصناعة والقطاع المشرف على المناجم.
وتطرق رئيس المجلس الاقتصادي، أيضا، إلى إكراه عدم تدوير وتثمين النفايات المعدنية والصناعية، فضلا عن إكراهات أخرى لها بعد عرضاني، تتمثل في صغر المناجم، وضعف التشجيعات الجبائية والتمويلات في استكشاف المناجم، كما أن المساطر معقدة وبطيئة، ولهذا جاء المجلس الذي يرأسه بعدة توصيات في هذا المجال.
ومن بين هذه التوصيات التي جاء بها المجلس، ذكر الشامي تحديد لائحة من 24 معدنا كلائحة استكشافية، مبنية على حاجيات المغرب في المستقبل، ومبنية أيضا على طموحات النموذج التنموي الجديد، إذ إن 7 من هذه المعادن فقط متواجدة بالمغرب.
كما أوصى المجلس بتشجيع الاستكشاف المعدني بالمغرب، لإيجاد عدد أكبر من هذه المعادن، كما أوصى أيضا باستيراد هذه المعادن وتأمين وتنويع مصادر الاستيراد، في إطار شراكات، كما أوصى أيضا بالتثمين الصناعي للمعادن الموجودة بالمغرب، عبر لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والمعادن وأطراف أخرى كالقطاع الخاص، ليكون هناك تثمين أحسن لهذه المعادن.
كما أوصى أيضا بضرورة تدوير النفايات الصناعية والمعدنية، لأن المعدن لا يذوب، ويجب استرجاعه لإعادة استعماله، كما يجب أيضا أن يكون هناك تشجيع للبحث العلمي لنجد مواد مبتكرة لاستعمالها بدل هذه المعادن، ثم أخيرا، وجب ضرورة الحرص على المسؤولية الاجتماعية والبيئية وإشراك المواطنين في هذه العملية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
