السنتيسي ينتقد إسناد تقييم السياسات العمومية لقطاع حكومي ويعتبره خرقا للدستور
قال الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية تخالف ما تنص عليه المادة 70 من دستور المملكة.
وانتقد الفريق في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إسناد تقييم السياسات العمومية إلى قطاع حكومي، بينما هو اختصاص للبرلمان.
وسجلت الحركة الشعبية “أن الهيكلة الحكومية الحالية سواء في نسختها الأولى أو الثانية، تضمنت وزارة خاصة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية مما يخالف الدستور من جهة، ويسائل مدى إنجاز تقارير بالفعل تتضمن تقييما للسياسات العمومية بمختلف أصنافها وفي مختلف القطاعات من جهة أخرى”.
وزاد نفس المصدر بقوله “إننا بحكم الاختصاص نطالب بتقييم هذه التقارير إن وجدت وأيضا تقييم الجهود التي تم بذلها في مجال التقائية السياسات العمومية، كاختصاص آخر لهذه الوزارة”.
الفريق الحركي استفسر رئيس الحكومة، حول “حدود تقاطع اختصاصات الوزارة في مجال تقييم السياسات العمومية مع الاختصاصات الدستورية للبرلمان التي تعتبر أسمى من كل القوانين والنصوص”، على حد تعبيره.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
