أوضح خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة والتي أدت إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية، حيث ناهز التضخم 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة.
وأضاف السطي، في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين في إطار لقاء دراسي حول “مشروع قانون المالية 2024 والسياسات الاجتماعية“، أن “الحكومة، مع الأسف، قد تضر بالاقتصاد الوطني من خلال تخفيض رسم الاستيراد من 40% إلى 30 % على المنتوجات التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020”.
وتساءل السطي عن السبب وراء حذف فرضية سعر البترول رغم أنه مادة أساسية يدخل في الإنتاج والتسويق والتوزيع. كما تساءل مع عموم المغاربة عن السبب وراء عدم خفض شركات توزيع المحروقات سعر البيع رغم انخفاض ثمن البرميل في السوق الدولية.
وعاد السطي ليؤكد أن “مشروع قانون المالية لهذه السنة هو المشروع الثالث لهذه الحكومة، وهو يأتي في منتصف الولاية الحكومية. وبالتالي، فإن ملامح الأداء الحكومي قد اكتملت. ومن حقنا أن نتساءل اليوم عن هذا الأداء في ضوء الوعود الانتخابية والالتزامات العشر للبرنامج الحكومي الذي يعد عقدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بين الحكومة والبرلمان”.