واصل مصطفى الرميد، وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، غيابه المجلس الحكومي للمرة الرابعة على التوالي، الذي انعقد صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018.
وأفاد مصدر لـ”سيت أنفو” أنه “لا يعرف سبب غياب مصطفى الرميد عن المجلس الحكومي لهذا الصباح”.
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد المصدر ذاته، أن يكون سبب الغياب احتجاج الرميد على عدم نشر الأمانة العامة للحكومة الخُطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية.
ونصت الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، في التوصية الثالثة بشأن تتبع تنفيذ الخطة باعتماد هذه الخطة من قبل المجلس الحكومي، والعمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية.
يُذكر أن مصطفى الرميد حضر، عشية أول أمس الثلاثاء، للاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وحاول الموقع التواصل مع وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إلا أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.