الرميد يُعلق على قضية “البيدوفيل الكويتي”
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عند تعليقه على قضية الكويتي المتابع في قضية اغتصاب قاصر بمراكش، الذي هرب إلى بلاده بعد متابعته في حالة سراح، بضمانات من سفارة بلاده في المغرب، بأنه “بالنسبة للحديث عن اغتصاب مواطنة، بالطبع، من موقعي ليس بإمكاني كسلطة تنفيذية أن أناقش القضاء بشكل مباشر”.
وأضاف الرميد أثناء رده على أسئلة الحضور في ندوة “حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب، حصيلة التنفيذ وتحديات المستقبل، زوال اليوم، برواق وزارته بالمعرض الدولي 26 للنشر والكتاب بالدار البيضاء، بأنه “لكن سأقول بصفة عامة، إذا كان هناك حالة اغتصاب من قبل مواطن مغربي أو أجنبي، وتم إطلاق سراح المغتصب، بالنسبة لي، هذا خطأ جسيم، لا يجوز للقضاء الوقوع فيه”.
وشدد الرميد في رواق وزارته الذي اختير له شعار “تعزيز المشاركة المواطنة والنهوض بحقوق الشباب أساس المجتمع الديمقراطي”، بأنه “اتحدث بالمبادئ التي تجسدها القوانين الجاري بها العمل، دون التطرق إلى حالة بعينها، لأنه شخصيا لم أدرسها، وحتى إذا قمت بذلك، فواجب التحفظ لا يسعفني في الحديث بشكل مباشر عن هذه الحالة”.
