قال مصطفى الرميد أن “المغرب لا زال يشهد خصاصا كبيرا على مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، وذلك بالرغم من الرفع المتتالي لعدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة وكذا إحداث كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والرفع من طاقتها الاستيعابية”.
وأضاف الرميد في تقريره حول “منجز حقوق الإنسان في المغرب، بأنه “من المؤشرات المثيرة للقلق كذلك نخص بالذكر ارتفاع مساهمات الأسر المعيشية في الإنفاق على الرعاية الصحية، حيث بلغ % 51 من الإنفاق الصحي العام، وذلك مقابل % 36 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتظل % 57 من الاستشارات الطبية تنجز في منشآت القطاع الخاص، مما يسائل جودة الخدمات المقدمة في القطاع العمومي”.
وتابع المسؤول الحكومي: “بالرغم من أن خدمات نظام المساعدة الطبية وجهت خصيصا إلى الفئات الفقيرة والهشة، إلا أن % 7,6 من بين % 20 من شريحة السكان الأكثر يسرا يستفيدون منه أيضا. الأمر الذي يستلزم الإسراع بإصلاح منظومة التعاضد بشكل عام من حيث الإطار القانوني المنظم لها وحكامة المؤسسات المشرفة عليها”.
وشدد بأنه “بالنظر إلى أن المنظومة الصحية أضحت تتصدر إلى جانب التربية والتكوين الأولويات الوطنية، فإن المغرب يحدوه طموح كبير لتوسيع التغطية الصحية بنوعيها: التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية، وذلك من أجل بلوغ تغطية صحية في حدود % 90 سنة 2025 لمجموع الساكنة، ومن ضمنهم الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية”.
في نفس السياق، دعا الرميد في تقريره الصادر في يوليوز 2019 إلى “الإسراع بإدراج الوالدين ضمن ذوي الحقوق من خال إصدار مشروع القانون رقم 63.16 المتعلق بتوسيع الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة أب وأم المؤمن”.
وطالب بـ”إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز آليات وقواعد حكامتها، حيث أن ضعف منظومة الاستهداف أفضى إلى وجود حالات لأفراد يتمتعون بتغطية صحية مزدوجة مقابل فئات أخرى في وضعية هشة لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية في المجال الصحي”.