الرميد يدعو لرفع الحصانة عن المحامين المتاجرين بحقوق الناس
انتفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ضد المحامين الذين يتاجرون بحقوق الناس، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الثالث لجمعية “محامون من أجل العدالة”، أول أمس، بمدينة الرباط.
واعتبر الرميد أن أمثال هؤلاء المحامين “المنحرفين والسماسرة والدخلاء على مهنة المحاماة” لا يجب تمتيعهم بأية حصانة، بل إقصاؤهم لأنهم يعبثون بحقوق المواطنين ويعتدون على شرف المهنة ويسيؤون لسمعتها.
وذكرت جريدة “أخبار اليوم” في عددها ليوم الاثنين، أن الوزير أكد على ضرورة ترتيب الجزاءات والقرارات الحاسمة لإقصاء هؤلاء المحامين الذين يسيؤون للمهنة، وكذا مساءلتهم قانونيا.
وأكد الوزير أنه يفصلنا طريق طويل وشاق لتحقيق استقلالية السلطة القضائية، فرغم استقلال مؤسساتها إلا أن الأمر لا يزال بعيد المنال، ولا يمكن بلوغه حتى يتم إصلاح وتعزيز المحاماة، يقول المصدر.
