أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والوزير السابق للعدل، أن جميع الهيآت الحقوقية والمهنية للقضاة كانت تنادي بضرورة استقلال جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل.
وقال مصطفى الرميد، في بث مباشر لمحاضرة حول حقوق الإنسان، صباح يومه الأحد، إن مسار استقلال النيابة العامة عن وزير العدل كان محفوفا بكثير من المخاطر، لاسيما أن دستور المملكة لسنة 2011 لم ينص بشكل واضح على الجهة المخول لها رئاسة النيابة العامة.
وأضاف الرميد، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشبث بضرورة استقلال النيابة العامة واستقرارها في يد الوكيل العام للملك لمحكمة النقض، تماشيا مع توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، وهو الموقف الذي تبنته مختلف جمعيات المجتمع المدني باستثناء جميعة هيآت المحامين، التي تراجعت عن موقفها، يقول المتحدث ذاته.
وتابع الرميد قائلا: “الكل كان يجمع على ضرورة خروج النيابة العامة من يد وزير العدل، ما يجيش شي أحد يقول الرميد دار.. أنا كنت مسؤول على مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، والأغلبية ذهبت في اتجاه معين يجب أن نتبناه وإلا ما جدوى الحوار”.
ومن جهة أخرى، شدد وزير العدل السابق، على ضرورة التحلي بسياسة المرفق العام لضمان استقلال المؤسسة القضائية، مضيفا أن “ثقافة الديمقراطية لا زالت بدورها هشة في المغرب.. يجب أن نتحصن بالتربية الديمقراطية أما الكلام سهل يمكن لأي شخص أن يقوله فالاستحقاقات والميدان هما المعول عليهما”.