الرميد: تم كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري
أفاد مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، انه تم كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة.
وقال الرميد، أمس الخميس، خلال ندوة تقديم تقرير “منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011” ، إن الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين مكنت من كشف مصير 801 متوفى من ضحايا الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتحديد أماكن دفن رفات 385 حالة.
وسجل الرميد أنه لم يتبق إلا ست حالات، من أصل 66 حالة تركتها هيئة الإنصاف والمصالحة، لم تمكن التحريات المنجزة بشأنها من الوصول إلى حقائق مؤكدة أو قناعات راجحة بشأن وفاة المعنيين بها، وهو ما سيكون موضوع تقرير ينتظر أن يصدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجهة المكلفة بمتابعة تفعيل توصيات الهيئة.
وبخصوص موضوع جبر الضرر الفردي، أفاد الرميد أن العدد الإجمالي للمستفيدين من التعويض المالي بالنسبة لهيئة الانصاف والمصالحة ولجنة المتابعة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بلغ 19974 مستفيدا، بمبلغ مالي إجمالي يقدر ب 988.269.128.80 درهم، مبرزا انه بإضافة حصيلة عمل هيئة الانصاف والمصالحة إلى حصيلة عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض (7780 مستفيدا)، والتي رصد لها مبلغ مالي إجمالي مقدر ب 960.000.000.00 درهم، يصبح المجموع العام للمستفيدين من التعويض المالي من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم 27754 مستفيدا بمبلغ مالي إجمالي قدره 1.948.269.128.80 درهم.
وكشف ذات المسؤول الحكومي أن عدد المستفيدين من التعويض المالي الذين توجد ملفاتهم قيد الدراسة والتنفيذ بلغ 500 مستفيدا، بمبالغ مالية تقدر ب 59.377.500,00 درهم، إضافة إلى 101 ملفا يهم ضحايا كانوا في عداد مجهولي المصير، توفرت قرائن قوية على وفاتهم ولم يتم تجهيز ملفاتهم من أجل التعويض.
