الرميد: المغرب يحتاج إلى مؤسسات فاعلة بقدر الحاجة إلى قوانين متطورة
أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن المغرب يحتاج إلى مؤسسات فاعلة تعطي للنصوص القانونية روحها المستحقة، بقدر الحاجة إلى قوانين متطورة، وجاء ذلك في تعليق له على تعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
واعتبر الرميد في تدوينة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو قانون متلائم مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ولاسيما مبادئ باريس وباقي مرجعيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس حصيلة التطور الذي طبع عمل هذه المؤسسة طيلة ثلاثة قرون من الزمن.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن تعيين الأعضاء الجدد للمجلس يشكل محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتمارس الصلاحيات الهامة الممنوحة لها وتكون في مستوى الانتظارات من وراء إعادة تنظيمها، بما يمكن من قيامها بالأدوار المنوطة إلى أبعد حد ممكن وانتصارها إلى حقوق الإنسان، من أجل ضمان تعزيز منظومتها وحمايتها والنهوض بها وتطويرها، وذلك على اعتبار أن البلاد بقدر ما هي محتاجة إلى قوانين متطورة بقدر ما هي محتاجة إلى مؤسسات فاعلة تعطي للنصوص القانونية روحها المستحقة، بما يسهم في جعل المواطن يحس أن مؤسسات الدولة هي مؤسساته أحدثت لحماية حقوقه والدفاع عنه وتحقيق كرامته.
وتابع حديثه بالتأكيد على أن ” قانون إعادة تنظيم المجلس وسع صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأحدث لديه ثلاث آليات وطنية حمائية هامة، والتي ينتظر أنها ستشكل بعملها وسيلة إضافية لحماية الأفراد من الانتهاكات وتزكية الإرادة الجماعية في التصدي لها، ولاسيما محاربة التعذيب والوقاية منه الذي يعتبر من بين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المحرمة دوليا ووطنيا، وهو ما ينتظر أن ينكب عليه المجلس في القادم من الأيام من خلال اختيار أعضاء منه ذوي خبرة وتجربة في مجالهم تمكنهم من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وتيسير قيامهم بمهامهم، من خلال منحهم الإمكانيات اللازمة وتوفير سبل التعاون بينهم وبين السلطات والمؤسسات المعنية بتدخلاتهم. “
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
