سجل عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، أن تسعيرة الكهرباء والماء المعمول بها وطنيا، والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2014، تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وأوضح الرباح، زوال أمس الاثنين في الجلسة الأسبوعية المخصصة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن التسعيرة المعمول بها وطنيا تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أما بخصوص الزبناء التابعين لشركات التدبير المفوض، يوضح المسؤول الحكومي ، فالتعريفة المعتمدة من قبل هذه الشركات هي تعريفة تعاقدية محددة في عقد التدبير المفوض المبرم ما بين السلطة المفوضة، أي المجالس المنتخبة، والشركة المفوض لها.
وأشار الرباح إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أطلق حملات للتوعية بمختلف مناطق المغرب، تهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية الاستخدام المعقلن للكهرباء وطرق الاستخدام المعقلن للكهرباء وطرق الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، وذلك من خلال تجنب الاستعمال غير المعقلن للأجهزة ذات الاستهلاك الطاقي المرتفع، وكذا العمل مستقبلا على شراء الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الأقل والكفاءة العالية، متحدثا في ذات الجلسة عن مشروع المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى وبالعنونة الطاقية للأجهزة والتجهيزات، وإدراجه في مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة في أكتوبر 2020، وكذا القرار رقم 927.20 في 6 مارس 2020، الذي تعززت به ترسانة المواصفات، والقاضي بإجبارية تطبيق 19 مواصفة قياسية مغربية جديدة متعلقة بالمنتجات الفتوضوئية وبسخانات الماء الشمسية.