ثمنت حركة التوحيد والإصلاح الشريك الإستراتيجي لحزب العدالة والتنمية بعد لقاء قيادتها السنوي المطول أيام 19-20 و21 يوليوز 2019م، ما أورده مشروع القانون الجنائي في “حقّ جريمة الإجهاض على ضوء النّقاش المجتمعي الواسع والمبادرة الملكية إلى تكليف لجنة مختصة لضمان تدارس الموضوع في احترام تامّ لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف”.
وثمن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح في بلاغ يتوفر “سييت أنفو” على نُسخة منه، ما جاء في “الصيغة المقترحة التي حافظت على الطابع الجرمي للإجهاض”.
وأضح البيان على أنه “يقدّر أنّ تفاصيل هذا المشروع تحتاج إلى تدقيق في الصياغة بما يضيّق دائرة الاستثناءات الشّرعية والقانونية التي من شأنها أن تسبّب أضرارا بصحة المرأة وباستقرار نظام الأسرة والمجتمع، وذلك بإحاطتها بأقصى الضمانات لتفادي أي تعارض مع النصوص الشرعية لديننا الحنيف ومع الثوابت الدستورية الجامعة للمغاربة”.
وجددت الحركة التي توصف من البعض بـ”الذراع الدعوي” للحزب الذي يقود الحكومة، التأكيد على “موقفَها المبدئي من جريمة الإجهاض، فإنها تنبّه على الحاجة الملحّة إلى اعتماد مقاربة وقائية مندمجة تنطلق من إعلاء دور الأسرة، والتربية على الأخلاق الفاضلة، ونشر قيم العفّة والوعي السليم بالمسألة الجنسية”.
ودعت إلى “مواجهة دعوات التّحرّر الجنسي التي تستبيح المنظومة الأخلاقية والتماسك المجتمعي”.