بعدما تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة معطيات في شأن تحضير وزارة الداخلية لاعتماد تقسيم إداري جديد للمملكة، مع حديث عن اعتزام السلطات التقليص من عدد جهات المملكة، خرجت هذه الأخيرة عن صمتها لتوضح حقيقة الأمر.
وبهذا الخصوص، أكد مصدر مأذون بوزارة الداخلية، أن ما يتم تداوله في هذا الصدد هي مجرد مزاعم خاطئة ولا أساس لها على أرض الواقع.
وشدد المصدر نفسه، على أنه لا وجود في الوقت الراهن لأي مشاورات من أجل التقليص من عدد جهات المملكة أو إحداث تغيير على التقسيم الإداري الحالي.