شهادة على حسن تدبيرها للعديد من الملفات ولجهودها المبذولة على مستوى التسيير، حصلت جماعة الرباط، من وزارة الداخلية، على منحة تحفيزية مالية، بلغت حوالي 6 ملايين درهم.
وتدخل هذه المنحة المقدمة للعاصمة الرباط ضمن “برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية بالمغرب 2019-2023” القائم بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.
واعتبر محمد صديقي، عمدة الرباط، أن هذه المكافأة، تأتي تتويجا لجودة الخدمات التي تقدمها الجماعة، سواء على صعيد استقبال المواطنين، والجبايات المحلية والحكامة، إلى جانب القرارات المتخذة على مستوى الجماعة ولعدد من المنجزات المهمة.
إلا أن المسؤول الجماعي شدد على أن الرباط تستحق تحفيزا أكثر، نظرا لما تبدله الجماعة من جهود في تدبير الشأن العام، وخدمة للمواطنين، مؤكداً أن عاصمة المملكة، تستحق اهتماما أكثر لكونها بذلت جهودا جبارة في إطار تحسين مواردها وترشيد النفقات، ولأنها أيضا تعيش ضائقة مادية خانقة، مؤكدا في السياق ذاته، أن “الجماعة ستبرمج المنحة المذكورة في تعزيز عمل الجماعة، وفي تحسين طرق التدبير المالي”.
يذكر أن المجلس الجماعي للرباط والذي يترأسه البيجيدي، يعيش على إيقاع دين ثقيل يتجاوز 50 مليار سنتيم، تجعله يتخبط في صعوبات من أجل أداء الأقساط المُستحقة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، إذ أضحى المجلس ملزما بأداء 7 ملايير سنتيم سنويا.
ويحاول تيار الأغلبية، برئاسة الصديقي الذي فقد بوصلة التدبير والتسيير الجماعي لشؤون عاصمة المملكة، يحاول التملص من المسؤولية المباشرة في موضوع الدين ،محملا المسؤولية لرئيسي المجلس الجماعي السابقين، الحركي عمر البحراوي، والاتحادي فتح الله ولعلو وللسلطات الوصية.
وكنتيجة حتمية لما آلت إليه أوضاع المدينة في ظل الديون المتراكمة عليها منذ سنوات، ولفشل المجلس الجماعي الحالي في إيجاد مصادر مالية، ما فتئت المعارضة داخل المجلس تطالب، وبدون جدوى، بضرورة استقالة محمد الصديقي، ناهيك عما تعرفه دورات المجلس من صراعات بين الأغلبية والمعارضة تذهب في كثير من الأحيان إلى مناحي لا علاقة لها بالعمل السياسي الذي من المفروض أن يكون هاجسه الأساسي هو خدمة المدينة وساكنتها.