تضمن مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات الذي وزعه الأمين العام للحكومة على أعضاء المجلس الحكومة يومه 25 يناير 2019 باللجوء إلى طريقة جديدة لتحديد الهوية في السجل الوطني للسكان عبر صورة لقزحية العين أو ما يسمى “بصمة العين”.
ونصت المادة السادسة من الباب الثاني من مشروع القانون المذكور، حصل “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن السجل الوطني للسكان يجب أن يتضمن “الإسم الشخصي والعائلي تاريخ ومكان ولادة المعني بالأمر وجنسه وعنوان سكنه، وجنسية المعني بالأمر، والمعرف المدني والإجتماعي الرقمي، والصورة البيومترية لوجه الشخص المعني وفق المواصفات التقنية المطلوبة، والنقط المميزة لبصمات الأصابع بالنسبة لحاملي البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وصورة لقزحية العينين بالنسبة للأشخاص البالغين 5 سنوات على الأقل، ورقم الهاتف النقال للمعني بالأمر وعنوان بريده الإلكتروني عند توفرها، ويمكن تتميم لائحة المعطيات المذكورة بنص تنظيمي”.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن أحد مدلول هذا القانون القيام بالمعطيات البيومترية، وهي “المعطيات المضمنة في السجل الوطني للسكان، المتعلقة بالصورة البيومترية للوجه الشخص المعني وبصورة قزحية عينه وبالنقط المميزة لبصمات أصابعه”.
وأوردت المادة الرابعة من المشروع القانون الذي من المنتظر أن يناقش في المجلس الحكومي بأنه “يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان” يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عنذ الإقتضاء”.
ويهدفُ السجل الوطني للسكان حسب نفس المشروع إلى “توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي المشار إليها في المادة 4 أعلاه، اللازمة لتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارة، ولإتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الإجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة”.
كما يسعى إحداث السجل الوطني للسكان إلى “تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المدلى بها من قبل الأشخاص المذكورين أو توفير بعض المعطيات التكميلية، لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب هذه القانون، ومنح المعرف الرقمي المحدث بموجب المادة 8 من هذا القانون”.