الداخلية تكشف خروقات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية
أنجزت مصالح وزارة الداخلية خلال هذه السنة 58 مهمة لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعات الترابية، سواء تعلق الأمر بالجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات.
وفي هذا الإطار، وبحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية رصد أهم منجزات الوزارة خلال السنة المالية 2022، فإن مختلف اللجان المشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، عملت على تدقيق مختلف الجوانب المتعلقة بالحكامة وبالتدبير وبتنفيذ العمليات المالية والمحاسباتية سواء للجهات او العمالات والأقاليم، فضلا عن تقييم التنفيذ المادي للأنشطة والمشاريع والمجالات موضوع هذه العمليات، وكذا تقييم المخاطر ذات الصلة بالموضوع.
إلى ذلك، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى حدود متم شهر شتنبر 2022، عددا من مهام المراقبة تتمحور حول مجالات تدخل الإدارة الترابية والنوازل الظرفية وملفات تخص قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية إلى جانب البحث في شأن شكايات ومواضيع مختلفة.
وفي إطار مواكبة الولاة وعمال الأقاليم والعمالات، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية 20 مهمة بحث متعلقة بمراقبة أعمال رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية المندرجة في إطار مهام المراقبة الإدارية الموكلة للولاة والعمال القيام بها.
وقد انصبت، حسب ذات المصدر، أهم الملاحظات المسجلة على جوانب التسيير الإداري ( تفويضات غير قانونية، تنازع المصالح…)، وتدبير المداخيل ( غياب الإحصاءات، عدم الإستخلاص، سوء تدبير بعض المرافق، …) والمصاريف ( الإخلال بالمنافسة، عدم مطابقة الأشغال للمواصفات التقنية..) ومجال التعمير ( أغلبها يتعلق بإصدار قرارات فردية غير قانونية).
فيما تنوعت ملفات البحث والتحري إذ شملت مواضيع مختلفة منها وضعية موظفين جماعيين، افتحاص مشاريع، تدبير مأذونيات سيارات الأجرة..
وبخصوص الإجراءات المتخذة، بحسب المصدر ذاته، فقد اختلفت بحسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فمنها ما يكتسي طابعا تقويميا او تأديبيا، ومنها ما يتم إحالته على السلطات القضائية المختصة.
وقد شكلت الإجراءات التقويمية المتخذة تبعا لمهام التفشيش والبحث المنجزة نسبة 48 في المائة من مجموع التدابير المتخذة، متبوعة بإجراء إحالة تقارير مهام البحث بخصوص مجالات تدخل الإدارة الترابية على الجهات الإدارية المختصة بنسبة 38 في المائة، اما الإحالة على النيابة العامة المختصة فتمثل 10 في المائة من مجموع التدابير المتخذة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
