صرفت وزارة الداخلية ما بين سنتي 2021 و 2022 غلافا ماليا مقدرا في 62 مليون درهم من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية كشف في معطيات سابقة قدمها في مجلس النواب، أن المديرية العامة للجماعات الترابية تعمد إلى حث رؤساء المجالس الجماعية على تبني أنماط جديدة واحترافية لتدبير الأسواق الأسبوعية، كالتدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية انسجاما مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويبلغ تعداد الأسواق الأسبوعية وفق المعطيات الرسمية التي قدمها الوزير، 822 على الصعيد الوطني، ضمنها 753 تتمركز في المجال القروي، و 69 في المجال الحضري.
ولفت المتحدث إلى أن وزارة الداخلية تقوم بمعية شركائها بإعداد برنامج وطني لتأهيل جميع الأسواق عبر التراب الوطني، يأخذ بعين الاعتبار إشعاع وطبيعة هذه المرافق الحيوية مع تحديد بعدها الوطني والجهوي والاقليمي و المحلي.