قال أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في ألمانيا سابقا، “في ذكرى السابع من أكتوبر ذلك اليوم التاريخي والموقف الرجولي، لحزب كان مقدسا لديمقراطيته الداخلية، ومخلصا لعقيدته وهويته السياسية، أتوصل ببلاغ من اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج يقدم أسمى عبارات الولاء إلى بوليف، ويستنكر تدوينتي التي كشفت فيها عن مجموعة من الخروقات المسطرية التي أقدم عليها مسؤول هذه اللجنة”.
وأضاف الحيوني في تدوينة له، أن “بوليف في بلاغه الذي تجنب التوقيع عليه استنكر تدوينتي السابقة، والتي تضمنت حسب زعمه “افتراءات لا تستند على أية معطيات حقيقية”، من الناحية السياسية كنت أنتظر بعد نظر كبير واختيار يوم غير السابع من أكتوبر لرمزيته، بل وكنت أتوقع بأن يخرج بوليف كرئيس للجنة مغاربة العالم ببلاغ، وموقف واضح من النقاش الدائر حاليا، والذي يشغل الرأي العام حول القاسم الانتخابي ورفض أية تنازلات من شأنها أن تعمق جرح مسلسل البناء الديمقراطي بالبلاد الذي يعرف نزيفا متزايدا، لأن فروع الحزب ومناضليه بالخارج متشبعون بالديمقراطية ولهم رؤى سياسية مساهمة لدعم المشروع الإصلاحي بالوطن”.
وأوضح المتحدث ذاته، “من الناحية التنظيمية يؤسفني أن تطغى أنانية المسؤول على مصلحة اللجنة ويحاول مرة أخرى التغطية على خروقاته باقحام التنظيم، وهذا استغلال بشع للهيئة وهروب إلى الأمام بدل المواجهة المسؤولة”.
وشدد أن “بوليف بذل مجهودا أكبر وبدل التحدث عن “افتراءات” في حقه، كان الأولى أن يرد علي نقطة بنقطة، ويتطرق لكل الخروقات التي ذكرتها وينكرها بالدليل، أما استعمال الخطاب الأخلاقي والعام هروبا من الحقيقة فهذا ليس من صفات مسؤولي التنظيم”.
وأورد، “سأكتفي بهذا القدر وأترك بعض تفاصيل المصائب والخروقات في مناسبة تنظيمية أخرى وبالدليل، بل وباعترافك شخصيا، لكنك لا تجرأ على الاعتذار وتقديم الاستقالة وبدل ذلك تختفي وراء التنظيم، وهذا وجه من أوجه الأزمة التي أصابت الحزب حيث أصبح يفضّل البعض أن يستمر مهما كان الثمن حتى ولو على حساب سمعة الحزب وشعبيته”.