علّق أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ورئيس فرعه في ألمانيا سابقا، على خلاصات المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الأخير، بالقول: “الهيكلة البنيوية للمجلس الوطني تُعيق ممارسة السياسة بذلك الوضوح اللازم”.
وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة له، “هناك مجموعة تتحكم حتى في البيانات التي تصدر حيث تُكلف نفس الأسماء بصياغة البيان الختامي، فتضرب كل المداخلات عرض الحائط، وتسيء إلى مؤسسة المجلس، بل وتتعامل مع أعضاء المجلس كالقاصرين يسمح لهم بالنقد والإدلاء بالرأي وفي الأخير “المجموعة المتحكمة”، هي من تتكلف بصياغة شيء لا علاقة له بشكل كبير مع ما تقدم به الأعضاء من خلال مداخلاتهم”.
وتابع: “هناك أمر آخر وهو أنهم يستغلون مؤسسة المجلس وبيانه الختامي لتمرير رسائله تلك المجموعة المصغرة إلى الجهات المعنية: رسائل ود وطاعة وولاء بالدرجة الأولى، حيث يتم حذف كل ما قد يثير حفيظة جهة من الجهات”.
وأوضح المصدر ذاته، “يمكن القول بأن مكتب المجلس الوطني له بالتأكيد نصيب مهم من المسؤولية وقد فشل بشكل كبير في تجديد بنية مؤسسة المجلس، ففي البداية تعطى الكلمة للأمين العام التي يطغى عليها بعد التدبير الحكومي، وكأن الحزب ملحقة إدارية، ويغيب عنها بشكل شبه تام الواقع التنظيمي الحزبي”.
وأورد الحيوني، أن كلمة الأمين العام “مطولة دون سقف زمني محدود شبيهة بجلسة تنويم وامتصاص وتشتيت للقضايا الأهم، بعدها دقيقتين أو ثلاث للأعضاء، ثم تعقيب مطول للأمين العام لا يجيب فيه ولا يتفاعل مع مداخلات الأعضاء إلا قليلا، ثم لجنة تختار من نفس الأسماء تقريبا لتقوم بصياغة بيان شبه بعيد عن جوهر مداخلات الأعضاء ولا يعكس مطلقا الأجواء الداخلية”.
ولفت بأنه “هنا أتساءل أين السياسة اليوم، وهل فعلا لازال الحزب يمارسها؟، وأين الإبداع في تجديد بنية التنظيم ليكون أكثر قدرة على الإنتاج والممارسة السياسية الفعلية التي تصب في عمق انشغالات الشارع المغربي”.