قال أنس الحيوني، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، ورئيس فرع حزب العدالة والتنمية في ألمانيا سابقا، “ما الذي دفع نجيب بوليف، رئيس لجنة المغاربة المقيمين بالخارج بالحزب إلى توجيه مراسلة إلى أعضاء (وغير الأعضاء) الحزب بألمانيا مع استمارة غريبة تحمل أسئلة غريبة (حتى لا أقول كلاما آخر)، بالله عليك أهذا سؤال يطرحه مسؤول على هيئة يفترض فيه المعقول على أعضاء مناضلين بأول فرع للحزب بالخارج: “هل ترغب في الاستمرار في العمل داخل الحزب”؟”.
وأضاف في تدوينة له، “أنا أسألك يا بوليف: هل لازلت فعلا تعتقد أنك مسؤول تنظيمي قادر على تدبير شؤون الحزب بالخارج؟، هل تظن حقا أنك تحمل من الكفاءة التنظيمية بعد كل هذه الأشهر من التسيير العبثي والانفعالات والشخصنة والأستاذية لتشرف على جهة الخارج المتشبعة بالديمقراطية وبإبداء الرأي وتقبل الاختلاف؟، أليس ملف العبور الذي أشرفت عليه في عهدك جعلك تحقق أسوأ عملية عبور لمغاربة الخارج في تاريخ المملكة كاف بأن يكون مرآة لك؟!”.
وأوضح أنها “محاولة جديدة من بوليف للتلاعب في لائحة العضوية بفرع ألمانيا، وهي ليست محاولته الأولى فقد فشل في ذلك لمرتين، فكيف بمسؤول بهيئة تنظيمية أن يراسل أعضاء بالحزب، ويسألهم هل لهم الرغبة في الاستمرار في العمل بالحزب؟، ما هذا العبث الذي وصل إليه البعض؟، ليعلم بوليف ومن يشجعه على هذه الخروقات المسطرية بأن هذا العبد الضعيف لا يملك من تلك “الحكمة” التي تدعو إلى الصبر والسكوت وحسن الظن والولاء، وسأقوم بفضح كل التلاعبات وكل مساس بمساطر الحزب وقوانينه، هذا راه حزب العدالة والتنمية وسيبقى بإذن الله كذلك: حزب المساطر والديمقراطية الداخلية، لا ضيعة لأحد قد تسول له نفسه التلاعب بلوائح العضوية”.
وشدد إلى أن “بوليف ليست له الجرأة على حل فرع ألمانيا وفِي نفس الوقت يخطط لعقد جمع عام لاختيار مكتب جديد على مقاس المرحلة الجديدة، لهذا فهو يحاول الدخول من النافذة والالتفاف على القوانين المسطرة بالنظامين الأساسي والداخلي لكي يعزل بعض الأعضاء ويشكل مكتبا على شهوته، ولو فكر بوليف قليلا سيجد بأن المناضلين بألمانيا لا تهمهم المسؤولية، بل يهمهم أن تجيب على سؤال واحد: أين أنت من المرجعية الإسلامية ومن العمل السياسي النبيل ومن مشروع الإصلاح بشكل عام؟!، ولهذا كان موقف الفرع مشرفا اتجاه قضايا متعددة آخرها الحوار الداخلي وكذلك “فرنسة التعليم”، هذه هي القضايا الكبرى التي تشغلنا يا بوليف، لذلك أقول لك تشجع وشكل مكتبا كما تريد، فقط لا تلعب بالقوانين، لأن المناضلين في هذه الحالة لن يسكتوا”.
وتابع المتحدث ذاته، “قبل سنة قام بالتواصل مع بعض الأعضاء (وآخرين ليسوا بأعضاء) وحاول تنظيم لقاء معهم بفرانكفورت دون إخبار مجموعة من الأعضاء العاملين، ثم بعد ذلك عقد لقاءات تواصلية وجه الدعوة لنفس المجموعة في إقصاء لآخرين، بعد ذلك تم رفع شكاية موقعة من طرف 21 عضو عامل (تم الاقتصار فقط على الأعضاء العاملين) إلى الأمين العام بتاريخ 16.05.2020 لم يتفاعل معها المسؤول التنظيمي الأول حتى الساعة، مثل هذه الأساليب نعرفها داخل أحزاب فاسدة لا تحترم قوانينها الداخلية ولا ضمير لها ولا أخلاق، هل أصبحنا مثلهم؟!”.
وذكر أن “إدارة الحزب وبطلب من مسؤول التنظيم كانت تتوصل كل شهر نونبر من كل سنة بلائحة العضوية محينة من فرع ألمانيا، كباقي الهيئات المجالية، وآخر لائحة محينة توصلت بها إدارة الحزب من طرف المكتب السابق قبل استقالته كانت بتاريخ 23.04.2019، لكن بوليف يحاول إقحام من لا عضوية لهم، الذي يثير استغرابي ليس تصرف بوليف، لكن سكوت المدير العام للحزب الأخ العربي ومسؤول التنظيم الأخ بهاء الدين أكدي وسكوت بعض أعضاء الأمانة العامة على هذا العبث”.
ولفت إلى أن “حقا كان تعيينك مسؤولا على ملف الخارج خطأ جسيما لا يختلف عن قرارات خاطئة تبنتها القيادة الحالية ولازالت، لي عودة للموضوع بتفصيل أدق، والمراسلة الغريبة لبوليف جاءت سويعات فقط بعد إطلاق شباب الحزب لمبادرة النقد والتقويم، فهل لهذا علاقة بذاك؟، رغم أن ذلك لا علاقة له بهذا، وكما قال باها رحمة الله عليه: “إلا بداو هما كيخربقوا خاص نبقاو هنا معقولين””.