الحماموشي لـ”سيت أنفو”: القيمة في القنب الهندي الترفيهي وتجربة التعاونيات لم تنجح
خاطب محمد الحماموشي، الأستاذ السابق بكلية الطب والصيدلة بالرباط، من يتحدثون عن القيمة المضافة لتقنين القنب الهندي بملايين الدولارات على المغرب، بالقول: “الحقيقة لا يجبُ أن نكون متفائلين فوق المستوى، لأن القيمة المضافة حاليا، هو القنب الهندي الترفيهي أي (لي تيتكما)، لكن التوقعات المستقبلية حول القنب الهندي الطبي واعدة، وإنني أدعمُ خطوة التقنين لأسباب طبية وصناعة، ولست متفق بتاتا مع تقنينه لأسباب ترفيهية لما يؤدي إليه من الأعراض والمصائب”.
وأضاف الأستاذ الزائر في جامعة مونتريال في كندا، و الرئيس السابق للاتحاد العربي للنباتات الطبية والعطرية في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن “النبتة الحالية الموجودة في الشمال لا تخضع للمعايير التي قد تجعله صالح للاستعمالات الجديدة، مثل الطبية أو التجميلية أو الصناعية، لأنه توجد مادتان كيميائيتان، الأولى لها عواقب وخيمة على الصحة، والثانية لها منافع طبية، لكن القنب الهندي الموجود في المغرب فيه المادة السامة الأولى مرتفعة في النبتة”.
وشددّ المتحدث ذاته، أن “المغرب فيه أصناف كثيرة من القنب الهندي، بعضه دخل مؤخرا، وهي خطيرة، فيها نسبة المادة الثانية THC مرتفعة مما يشكل خطرا على صحة الإنسان، وهذه من الإكراهات التي تعترضُ الدولة المغربية، لنجاح المشروع، وإنزاله على أرض الواقع، لذلك لابد من تفكير حول نوع القنب الهندي الذي يجب غرسه في المناطق الشمالية، لكي ينطبق مع الإستعمالات التي نرغب فيها”.
ودعا البروفيسور السابق في كلية الطب والصيدلة في الرباط، إلى “وضع استراتيجية على مستوى القصير والمتوسط والطويل، مع التركيز في البداية على التمكن من الدراسات والتقنيات لمعرفة نوع “الزريعة” التي تتمشى مع السوق الدولية، مما يتطلب من الحكومة القيام بدراسة الجدوى، لمعرفة خصوصيات النبتة الحالية، وأنواعها، ويجب أن نفكر في خطة عمل لكي نصل إلى القيمة المضافة العالية لكي تضاهي الصناعات الموجودة في الدول المتقدمة، لذلك الطريق طويل، ولا بد من القدرة على التفكير الناجع، كيفما الحال فكرة جيدة، أنا فرحان كثيرا لأن هذا المشروع انطلق”.
وتابع: “لما كُنت مديرا لمعهد النباتات الطبية والعطرية، ما بين 2002 إلى 2009، كان الهدف الأساسي منه وضع نباتات بديلة تكون لها قيمة مضافة عالية التي يمكن غرسها في المناطق الشمالية لتعويض زراعة القنب الهندي، وكان مشروع ثان هو دراسة المواد المستخلصة من القنب الهندي، لإستعمالها طبيا وصناعيا”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “سنوات 2005 و2006 و2007 زرنا بعض المتخصصين والشركات الدولية، والبعض أتى للمعهد بتاونات، للإطلاع على الإمكانيات التي لدى المعهد، مثل توفره على ثمان هكتارات، ومصانع للتجارب، ومختبرات للبحث، وتم تقديم مشاريع بشراكة مع المعهد لاستخلاص بعض المواد من القنب الهندي، وقمنا مع الوكالة للتنمية الأقاليم الشمالية بدراسة لخلق مشاريع عندها قيمة مضافة في ذلك الوقت، لكن المرحلة لم تكن مناسبة حينها”.
ولفت عضو في منتدى الكفاءات في مدينة تاونات، بأنه “حين كان مديرا للمعهد اتصلت بوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والتعليم، للبحث عن طرق الاستفادة من النبتة، مع الأسف، القانون كان واضحا، غرسها واستهلاكها كان ممنوعا، وتتذكرون في 2003 كانت هناك استراتيجية تشرف عليها وزارة الداخلية لمحاربة وحرق مزارع القنب الهندي بمساعدة مع الاتحاد الأوروبي”.
واقترح منسق “لجنة القنب الهندي” بمنتدى الكفاءات لمدينة تاونات، “إدماج الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المزمع تأسيسها بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بالقنب الهندي مع الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية – تاونات، لأن لديها مؤهلات كبيرة سواء على المستوى البشري أو التقني، في كندا، عندما تم تقنين القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وحتى ترفيهية تم إدماج مؤسسة “الكنابس” في مؤسسة سابقة، ومن التقنيات التي استعملت في كندا أو إسرائيل، السماح لمختبرات برخصة من قبل الدولة، وفق دفتر تحملات واضحة، القيام ببحوث على النبتة”.
وأشار أول مدير للمعهد الوطني للنباتات العطرية والطبية، أن “الصناعة التجميلية المستخلصة من القنب الهندي، خاصة الزيوت، التي تستعمل للبشرة والشعر والأكل، تعرف نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، ولتقريب فوائدها يمكن أن نقارنها بزيت أركان، إلا أن استخلاص لتر واحد من زيت القنب الهندي يتطلب كيلو غرامات من “زريعة” القنب الهندي، هنا ندخل في إشكالية أن الفلاح لن تكون له مردودية إذا لجأ إلى عصرها، بالنسبة له إعادة غرسها أفضل له”.
ونبه رئيس تحرير المجلة العربية والدولية للنباتات العطرية والطبية، أن مشروع القانون المذكور، يتحدث عن إنشاء التعاونيات من أجل التكلف بالبيع، لذلك أحذر من تكرار تجارب اعتمدت نفس الأسلوب ولم تنجح، وأتذكر لما كنت مديرا للمعهد لما أنشأنا 20 تعاونية، وحاليا 100 تعاونية حول النباتات العطرية في المغرب، مع الأسف مردوديتها قليلة، مثلا تعاونية فيها أكثر من عشرين فرد، فكيف سيوزعون الأرباح القليلة، لذلك يجب التفكير في بديل ناجع”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
