يبدو أن بعض الشبيبات الحزبية تصر على استعادة اللائحة الوطنية للشباب التي تم استبعادها من مشاريع القوانين الانتخابية التي عرضت على لجنة الداخلية بمجلس النواب بداية هذا الأسبوع.
وقد اقترحت بعض الشبيبات أن يتم اقتسام مقاعد اللائحة الجهوية التي اقترحت تخصيص حصريا الرتبة الأولى والثانية للنساء، لاستخراج قائمة خاصة بالشباب ذكورا وإناثا يقل أعمارهم عن أربعين سنة.
وجاء في الاقتراح الذي سيتم تداوله في المناقشات التفصيلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن اللائحة الجهوية التي تضم تسعين مقعدا، يتم تقسيمها إلى لائحة تضم ستين مقعدا للنساء وثلاثين مقعدا للشباب ذكورا وإناثا وفق توزيع مقترح.
أما المقترح المقدم في هذا السياق، يهم مثلا تخصيص ثلاثة مقاعد لقائمة الشباب في الدائرة الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة التي يبلغ عدد مقاعدها ثمانية مقاعد، وتخصيص مقعدين للشباب في الدائرة الجهوية للشرق التي تضم سبعة مقاعد … وتخصيص أربعة مقاعد للشباب في الدائرة الجهوية بالدار البيضاء سطات التي تضم 12 مقعدا على أن يخصص للنساء في هذه الجهة ثمانية مقاعد .. وهكذا إلى أن يحصل الشباب على ثلاثين مقعدا والنساء على ستين مقعدا.
ويصر حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية على ضرورة استمرار العمل باللائحة الوطنية للشباب، وهو ما جاء في كلمة مصطفى إبراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، ونور الدين مضيان رئيس فريق الوحدة والتعادلية، وذلك في أشغال لجنة الداخلية يوم أمس، بحضور وزير الداخلية.
وعلى ذكر وزير الداخلية، فقد أكد عبد الوافي لفتيت أن وزارة الداخلية ليست ضد الشباب لكنها تحاول قدر الإمكان تنزيل مبدأ المناصفة والذي اعتبره أيضا غاية يفترض توفير كل الشروط لتحقيقه على أرض الواقع، مؤكدا في رده على مداخلات النواب يوم أمس في لجنة الداخلية أن كل الإجراءات التي تم تنزيلها في هذا السياق لم تفضي إلا إلى تمثيل النساء بحوالي خمسة وعشرين في المائة، مشيرا إلى أن ثلاثين في المائة من البرلمانيين بالغرفة الأولى تقل أعمارهم عن أربعين سنة.