أكد عبد الإلاه الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة التوافق بين مختلف الفرقاء في إطار أي تعديل أو تغيير في القوانين التي ترتبط بالعلاقات الشغلية، معتبرا أن مدونة الشغل تعد تعبيرا عن مفهوم الشراكة والتوافق من أجل تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في كرامة الشغيلة والمستخدمين، وهو ما ينبغي أن يسري على مختلف مشاريع القوانين للارتقاء بها بعيدا عن منطق الغالب والمغلوب.
ودعا الحلوطي، يومه الجمعة 2 أكتوبر الجاري، خلال اللقاء الدراسي المنظم من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، حول قانون الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي، إلى التشاور والتعاون في مشاريع القوانين التي لها علاقة بالأوضاع الاجتماعية، ولها علاقة مباشرة بالعمال والشغل لتحقيق المصلحة العليا التي يسعى لها الجميع.
وشدد الحلوطي، على ضرورة إعادة النظر بخصوص مدونة الشغل وتطبيقها، ودراسة بنودها، متسائلا إن كانت كل بنودها تساير الواقع اليومي خاصة بعد أكثر من عشر سنوات من التطبيق وما شهده المغرب من تطورات في آليات ووسائل الشغل.
وأشار إلى أنه باسم المدونة وانطلاقا من تطبيق بنودها يعاني العديد من العمال، بعضهم توقف عن العمل وبعضهم الآخر عوقب بالسجن.