رمت حكومة سعد الدين العثماني بكرة ” طلب العفو” عن معتقلي حراك الريف في ملعب مجلس أمينة بوعياش، باعتبار أن له ” من الخبرة ما يساعده على ذلك”.
وقال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، خلال تقديمه تقريره الخاص بأحداث الحسيمة، اليوم الخميس، بوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القانون هو من يحدد من له الحق في تقديم طلب العفو، وكذا آلية تقديمه، موضحا في هذا الإطار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو من بإمكانه طلب العفو، وله من الخبرة ما يساعده على ذلك، مشددا على أن مندوبيته ” ليس لها الاختصاص، وكل ما عليها القيام به هو تقديم المعطيات النوعية فقط لا غير”.
يشار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان أطلق خلال شهر ماي الماضي ” دينامية” من أجل التفاعل مع أمهات وأفراد عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة والفاعلين المدنيين.
وكانت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، استقبلت خلال الأسابيع الماضية، مجموعة من أفراد عائلات معتقلي الحراك، تفعيلا لدعوة المجلس بتاريخ 12 أبريل 2019 للاستماع إلى عائلات المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وجرادة والتفاعل معهم بخصوص ظروفهم ووضعية المعتقلين ومتابعة أوضاعهم.