وافقت المحكمة التجارية على طلب الحكومة الرامي باستغلال صهاريج لاسامير خلال الظرفية الحالية.
وحسب مصدر مطلع كشف لـ”سيت أنفو” أن المحكمة التجارية وافقت على هذا الطلب، وتقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكاربونات و المعادن والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد و تخزين المواد البترولية و المرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت و فق منطوق الأمر القضائي.
وأضاف المصدر أن عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة “سامير”، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية و الظرفية سيكون لها الأثر الايجابي على شركة “سامير” و قطاع المحروقات وتزويد السوق الوطني.
وكان الوزير الوصي عزيز الرباح، قد أشار أمام البرلمان بأن ملف مصفاة لاسامير بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 و المتعلق باستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول مازالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم “سامير” حافظت على أنشطتها و هي المتعلقة بالاستيراد و التوزيع، التخزين و تعبئة غاز البوتان بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم و التي هي التكرير.